الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

الضرائب: إنشاء نظام مركزي لمتابعة المعاملات التجارية في الأسواق

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:01 ص
الرئيس نيوز
اسلام عبد الرسول
طباعة
 أكد "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية خاصة مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة حاليًا ، وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية، والتى من شأنها المساهمة فى تقديم المصلحة للخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة .
    
 وقال "عبد القادر"  أن هناك تواصل مثمر بين مصلحة الضرائب المصرية، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبى ، والمجتمع المدنى لتحقيق الوعى الضريبى على نطاق واسع ، مؤكدًا على  التنسيق والتعاون  المستمر بين المصلحة ومجلس الأعمال المصرى الكندى فى التوعية بأهم المستجدات الضريبية ، وخاصة المنظومة الإلكترونية للمصلحة  سواء من إقرارات ضريبية إلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد المهندس " معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى " على أن الحرص على  تنظيم هذا اللقاء رغم الظروف التى نمر بها، جاء لإيمان المجلس  الشديد بأهمية التعرف على المستجدات والتطورات  التى تشهدها المنظومة الضريبية من أجل التيسير على المواطنين من ناحية،  ورفع كفاءة المنظومة من ناحية أخرى ، مشيرًا إلى التعاون الكبير بين المجلس ومصلحة الضرائب المصرية والذى يظهر فى سلسلة اللقاءات الدورية التى يتم تنظيمها من أجل تبادل الحوار والنقاش حول مشاكل ومطالب رجال الأعمال والمستثمرين من المنظومة الضريبية. 

وأشاد المهندس " معتز رسلان "  بجهود مصلحة الضرائب  المصرية ، لتيسير الإجراءات وادخال التكنولوجيا الحديثة  لتحقيق العدالة الضريبية وبناء قواعد بيانات دقيقة والعمل على دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى.

وأضاف أن  المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الادارة الضريبية، يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وأن هذا المشروع سيسهم فى تحسين ترتيب مصر فى الكثير من المؤشرات العالمية لأداء الأعمال.

وأشاد "خالد  أبو زهرة الشريك الرئيسي مكتب الشرق الأوسط للاستشارات مصر و الخليج و رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصرى الكندى " بالتطور التكنولوجى والميكنة الذى تشهده المؤسسات  الحكومية حاليًا ، وخاصة مصلحة الضرائب المصرية ، والذى يتسق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى، قائلًا إن منظومة الفاتورة الإلكترونية جزء لا يتجزء من المنظومة الكاملة للميكنة  لمصلحة الضرائب المصرية ، ونظرًا لأهمية الضرائب بالنسبة للموارد العامة للدولة، فهناك حرص دائم من قبل المجلس على متابعة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد مرحلة لاحقة لمنظومة الإقرارات الإلكترونية ، وتهدف إلى القضاء على الإقتصاد الموازى، وتجنب التهرب الضريبى ، وتسهيل أعمال إعداد الإقرارات ، وكذلك أعمال الفحص . 

واستعرض "خالد أبو زهرة " تجارب الدول الأخرى فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مثل تجربة دول الأردن ، والسعودية ، وبعض دول الإتحاد الأوروبى ، والصين وإندونيسيا ، موضحًا أن مصر تسير مع الركب العالمى فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وتعد سابقة للعديد من الدول فى هذا الشأن.

وأوضح " رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية "  أنه من أول يناير المقبل يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً ، ولن يتم قبولها ورقيًا ، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة ، و قام باستعراض التشريعات والتعديلات التشريعية الصادرة خلال عام 2020 وكيف ستؤثر على الإقرار الضريبى قائلا أن هناك عدد من التعديلات الضريبية التى صدرت فى سنة 2020 وترتبط بالإقرار وهى  قانون رقم 16 لسنة 2020، والخاص  بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية و تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ،وكذلك  القانون رقم 170  لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5 % من المعاشات لمدة 12 شهر .

واستعرض "رجب محروس " قانون 182 لسنة 2020  والخاص بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، وكذلك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 .

 وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قال  الدكتور " محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية  " إنه تم بدء العمل بالمرحلة الأولى لمنظومة  الفاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبرالحالى  ، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم  ( 386)  لسنة 2020 ، وذلك بالتطبيق على 134 شركة ، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة  وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (518 ) لسنة 2020 ، كما أن المرحلة الثالثة  للمنظومة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين ، وبعد ذلك يتم تعميم تطبيق المنظومة على باقى المجتمع الضريبى .
     
وأوضح الدكتور " محسن الجيار " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية  ، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا .

وتابع الدكتور  " الجيار " قائلا إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية ، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة ، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات ، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.

  
 وقام الدكتور " الجيار " بشرح إجراءات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية موضحًا  الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وكذلك الفوائد  التى ستعود عليهم بعد تطبيقهاعلى المدى البعيد . 


وأوضح  الدكتور " أبو زيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل "  أن المصلحة حريصة على التواصل مع المجتمع الضريبى بكافة شرائحه من خلال كافة وسائل التواصل حيث  يقوم مركز الاتصالات  المتكامل التابع للمصلحة بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التى ترد إليه بشأن القوانين الضريبية والإقرارات  الإلكترونية ، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ، كما يقوم بمتابعة الرد على الشكاوى المتعلقة بالدعم الفنى ، وذلك من خلال الخط الساخن 16395 . 

وأشار إلى أنه وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، والذي صدر في 19 أكتوبر  الماضى  ، وتم العمل به اعتبارًا من 20 أكتوبر الماضى  ، فإنه على  المسجل بالضريبة على القيمة المضافة تقديم إقراره الضريبي خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، وذلك بخلاف ما كان يتم العمل به في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 ، والذي ينص على تقديم الاقرارات الضريبية خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية .

وقال الدكتور " أبو زيد عبد الرحمن " إن إقرار الضريبة على القيمة المضافة لشهر سبتمبر2020 سيتم تقديمه  حتى 30 نوفمبر 2020 وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، مشيرًا إلى أن الإقرار الضريبي  لشهر أكتوبر 2020، سيتم تقديمه وفقا للمادة رقم (31 )  فقرة (أ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 في موعد غايته 30 نوفمبر  الحالى ، لافتًا إلى قيام مركز الاتصالات المتكامل بإرسال رسالة نصية قصيرة للمسجلين  بتعديل مواعيد تقديم الإقرار الضريبى وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206  لسنة 2020 .
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads