المالية: تطبيق «النافذة الواحدة» في الموانىء المصرية
قال د. محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة، بمختلف أجهزتها وهيئاتها، تعمل على دعم التصدير، وخدمة المصدرين وتصميم السياسات الملائمة، بما يُساعد فى خفض معدلات زمن الإفراج الجمركى، مشيرًا إلى التعاون القائم بين وزارتى المالية والنقل فى تطوير الموانئ البحرية، وإنشاء المراكز اللوجستية؛ لإنهاء الإجراءات الجمركية، والتخلص من حاويات ورواكد المهمل؛ ترسيخًا لمبدأ أن الموانئ بوابات عبور للسلع، وليست أماكن تخزينية، فضلًا على التوسع فى تمويل الاستثمارات لتطوير شبكات الطرق والنقل والمواصلات والموانئ الحديثة بكل أنواعها.
وأضاف أن التوجه نحو الاستفادة القصوى من تطوير آليات نقل السلع والخدمات، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، يُعد الركيزة الأساسية للاقتصاد والتكنولوجيا، الذى يسعى العالم كله لتنميته بهدف خفض تكلفة النقل وإمكانية توفره فى كل وقت وكل مكان؛ بما ينعكس فى النهاية على تحسين أداء التجارة والصناعة وهما عمود الاقتصاد، فضلًا على التوجه نحو النقل متعدد الوسائط الذى يتمثل فى وسائل النقل البرية والبحرية والجوية؛ بما يُسهم أيضًا فى خفض تكلفة التجارة عبر الحدود.
أوضح أن قانون الجمارك الجديد يتضمن العديد من الممارسات العالمية، التي كانت سببًا في إحداث طفرات بالكثير من الدول، ومنها: نظام المعلومات المسبقة والإفراج المسبق، والنقل متعدد الوسائط، والتجارة الإلكترونية، والموانئ الجافة، والمستودعات الجمركية الخارجية، والربط الإلكترونى مع كل الجهات العاملة داخل وخارج الموانئ، وأجهزة التتبع الإلكترونى، وأجهزة الفحص بالأشعة.
