المالية: نستهدف تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير.. وخفض زمن الإفراج الجمركى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قطاع النقل يُعد قاطرة النمو الاقتصادى، لما له من دور فعَّال فى الإنتاج والتوزيع، وتأثير كبير على التجارة الداخلية والخارجية، موضحًا أن تعظيم تنافسية الصادرات المصرية يرتبط بزيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة على توصيل السلع إلى الأسواق الأجنبية بأقل تكلفة.
وأضاف، خلال كلمته بمعرض ومؤتمر «تكنولوجيا النقل الدولي للشرق الأوسط وإفريقيا»، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن النقل يُعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية بالدولة، الذى يرتبط مباشرة بكل القطاعات الأخرى، ويتخطى مفهوم نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعًالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة؛ لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بتحسين خدمات التجارة ليس فقط الداخلية ولكن أيضًا الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى أو عبر السكة الحديد مع الدول العربية والأفريقية المجاورة.
أشار معيط إلى أنه تم إطلاق مشروع «النافذة الواحدة» بهدف تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، من خلال توفير الآليات الرقمية التى تُمَّكن الكيانات أو الأشخاص المتعاملين فى مجال التجارة الدولية من تقديم المستندات أو البيانات المرتبطة بحركة استيراد أو تصدير أو عبور البضائع مرة واحدة دون تكرار، بصرف النظر عن تعدد الجهات الحكومية المعنية، لافتًا إلى أنه تم تطبيق «النافذة الواحدة» بمطار القاهرة فى مارس ٢٠١٩، وغرب بورسعيد فى مايو ٢٠١٩، وشرق بورسعيد فى يوليو ٢٠٢٠، والعين السخنة فى يونيه ٢٠٢٠، وبدء التشغيل التجريبى لميناء الإسكندرية فى نوفمبر ٢٠٢٠، فضلًا على بدء دراسة تطوير نظام «إدارة المخاطر» بتطبيق منهج «المعلومات التجارية المسبقة»؛ ليتم تقييم المخاطر ووضع الخطط اللازمة للتعامل معها قبل وصول البضائع، وأيضًا التوسع فى نظام الإفراج المسبق.
قال إن كل المشروعات القومية تستهدف توفير السلع والخدمات للمواطنين بأفضل جودة وأقل سعرًا وبوسائل أكثر تطورًا، لافتًا إلى أن الدراسات التى أجرتها وزارة المالية تشير إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركى منذ دخول السلع للميناء وحتى خروجها، يبلغ ٨ أيام؛ بما يؤدى إلى وصول السلع للمواطنين بأسعار أعلى نسبيًا حيث يقوم المستورد بتحميلها تكلفة الأرضيات والشحن، وإذا استطعنا خفضه إلى ٤ أيام، فسيتم توفير مبالغ مالية كبيرة للدولة عن كل يوم يتم تقليصه من زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم نستهدف النزول بزمن الإفراج الجمركى لأقل من ثلاثة أيام؛ بما يُسهم فى خفض تكلفة السلع للمواطنين.
أوضح أننا نستهدف اكتمال منظومة «النافذة الواحدة» وأنظمة الإفراح المسبق وإدارة المخاطر بتطبيق المعلومات التجارية المسبقة، وربط النقل البحرى والبرى والجوى فى نهاية يونيه المقبل، مؤكدًا أهمية نظام المعلومات التجارية المسبقة فى إدارة المخاطر، والحد من «الراكد والمهمل»، بحيث يتم وقف تصدير أى بضائع لا تتوافق مع الاشتراطات المقررة فى مصر، قبل شحنها من بلد المنشأ.
أشار إلى أن حجم الاستثمارات الذى تشهده مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، لم يحدث فى تاريخها من قبل، ولدينا أولوية لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، موضحًا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تعزيز التعاون مع وزارة النقل فى تنفيذ مشروعاتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
