خلال الأسبوع الأول من ديسمبر.. مشاورات جديدة بشأن الأزمة الليبية فى البرلمان المصري

تعود المشاورات الليبية مرة أخري لمجلس النواب المصري خلال الأيام المقبلة، بدعوة الدكتور علي عبد العال، لنظيره الليبي، وأعضاء المجلس للحضور إلي القاهرة، ومواصلة النقاش حول الحلول السياسية المرتقبة للأزمة الليبية، وافعيلها علي أرض الواقع، حيث تعتبر مصر من الدول الداعمة للقضية الليبية والرافضة لأي صورة من صور التدخل الأجنبي بها، ومرحج أن تكون اللقاءات في الأسبوع الأول من ديسمبر.

وكان الحوار السياسي الذي عقد في تونس، انتهى بالتوافق على تنظيم انتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، لكن الفرقاء لم يستطيعوا التوصل لصيغة توافقية حول حكومة الوحدة المزمع أن تجري تلك الانتخابات، وسبق لمصر أن استضافت في أكتوبر الماضي، وفدين من مجلس النواب ومجلس الدولة لبحث المسار الدستوري على إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول لصيغة توافقية حول الدستور، وأصدر المجتمعون بيانا ختاميا في حينه اتفقوا فيه على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والانتقال للمرحلة الدائمة، كما تم التوافق على ضرورة صياغة اتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.

من ناحيته أكد الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، وجه دعوه لرئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، لعقد اجتماع بمقر المجلس  خلال الأيام المقبلة انطلاقا من حرص مصر على وحدة وسلامة الدولة والشعب الليبي،  مؤكدا إن مصر دائمًا وأبدًا تعمل من أجل وحدة الصف الليبي ووحدة الدولة الليبية وعليه وفي ظل استمرار الأزمة الليبية جاءت دعوة رئيس المجلس لعقيلة صالح لإجراء مباحثات مع عدد من النواب الليبيين من أجل إعادة الالتئام بين جميع النواب الليبيين".

وأضاف  فى تصريح رسمي اليوم، أن الجانب الليبي وافق على دعوة رئيس المجلس، وجار حاليًا التنسيق والتشاور من أجل تحديد موعد، لهذا اللقاء، مشيرا إلى أن الهدف هو تحقيق التكامل والتوافق بين أعضاء مجلس النواب الليبي في جميع أنحاء ليبيا، والتوافق على عدد من الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة.

وكشف  فوزي أن رئيس المجلس كان حريصًا على أن يعطي نظيره الليبي، حق دعوة أي عضو من أعضاء البرلمان الليبي؛ تحقيقًا للتوافق وإيمانًا من دور مصر الريادي في تحقيق التوافق والتفاهم بين كافة الأطراف الليبية الداعمة للسلام والعاملة تحت إطار الشرعية الليبية.

وأكد أن مصر لا يمكن أن تتخلى عن ثوابتها في الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي، وحرصها الدائم والمستمر على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الدولة الليبية بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام وهذا هو شعار الدولة المصرية بكافة مؤسساتها.

وكان الدكتور علي عبد العال قد وجه دعوة للمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لعقد اجتماع بمقر مجلس النواب المصري، مع عدد من النواب الليبيين من أجل إعادة الالتئام بين جميع النواب الليبيين في جميع أنحاء ليبيا والتوافق على عدد من الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة.

وذكر عبد العال، في الخطاب:"معالي الأخ العزيز المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الليبي.. تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.. وبعد، في إطار دعم البرلمان المصري للحوار بين الأشقاء الليبيين فيما بينهم وعبر مؤسساتهم الرسمية لأجل وضع حل للأزمة الليبية دون تدخل أو تأثير، واستكمالا اللقاءات القاهرة مع أعضاء البرلمان الليبي... نؤكد على وقوف جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا خلف أشقائنا الليبيين لتجاوز محنتهم الحالية ولتحقيق تطلعاتهم لدولة مدنية ديمقراطية حديثة ينعم أهلها بالاستقرار والرخاء والازدهار، وحيا الله الشعب الليبي وحفظه ودامت مصر وليبيا شعبة واحدة ووطنا واحدا ووفقنا الله لما فيه الخير لبلدينا وشعبينا العظيمين".