تبادل اتهامات.. فساد بالمليارات بين المركزي الليبي والوطنية للنفط

على خطى خلافات قيادات مايعرف بحكومة الوفاق والميليشيات التابعة لها، ظهر خلاف آخر للعلن بين مؤسسات الحكومة المنتهية الصلاحية، طرفاه المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، بعد اتهامات متبادلة فضحت عمليات فساد كبرى وتلاعبا بالمال العام، انتهت بتجميد إيرادات مبيعات النفط إلى حين تشكيل سلطة تنفيذية جديدة وتسوية سياسية.

في البداية، وجه المصرف المركزي الليبي الذي يرأسه الصديق الكبير، الاتهامات للمؤسسة الوطنية للنفط بالتلاعب في البيانات منذ عدة أعوام، وطالب بمراجعتها والتحقق منها، وذلك في إشارة إلى وجود عمليات فساد وتلاعب بالأرقام وعدم تطابق بين الإيرادات النفطية والإنفاق.

وأوضح المصرف المركزي في بيان أمس، أن الإيرادات النفطية وحدها حققت عجزًا مقداره 2.599 مليار دينار، حيث كانت الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية 5 مليارات، في حين كانت الإيرادات الفعلية 2.4 مليار، مضيفا أن إجمالي النفقات الفعلية بلغ 26.788 مليار، وكانت النفقات المقدرة 32.084 مليار، بعجز 5.296 مليار دينار.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ اعتبرت المؤسسة الوطنية للنفط التي يقودها مصطفى صنع الله، إن ما ورد في بيان المصرف المركزي "كيدي" و "مغالطات وتضليل".

وأشارت المؤسسة في بيان بأنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية، مؤكدًة "أن كافة إيرادات الدولة الليبية وأيضا حقوق الشركاء الأجانب موثقة توثيقا دقيقا ومحتجزة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي".

كما اتهمت المصرف المركزي بـ"التعنت وعدم الالتزام بالشفافية والإفصاح عن مصروفات الدولة"، وطلبت منه توضيحًا حول آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات الـ9 السابقة وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات بالعملة الأجنبية والتي تجاوزت في مجموعها 186 مليار دولار أمريكي".

وشددت المؤسسة على أنه "لن يتم تحويل الإيرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي"، موضحة "احتجاز الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي مؤقتة إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا".