ميركل تخرج عن صمتها.. والاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة من استفزازات شرق المتوسط

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن على تركيا وقف الاستفزازات في شرق البحر المتوسط إذا أرادت تجنب مناقشات جديدة بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد أنقرة في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل، وقال ماس قبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي "الأمر متروك لتركيا لتحديد القرار الذي سيتم اتخاذه في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر".

وأضاف ماس: "إذا لم نشهد أي إشارات إيجابية قادمة من تركيا بحلول ديسمبر، فقط استفزازات أخرى مثل زيارة أردوغان لشمال قبرص، فإننا نتجه إلى نقاش صعب"، مشيرًا إلى أن مسألة فرض عقوبات على تركيا ستظهر بالتأكيد مرة أخرى.

من جانبها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون سعي تركيا الحثيث للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط في قمتهم القادمة. كما أعربت عن خيبة أملها من السلوك التركي، كما قالت للصحفيين عقب اجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي: "الأمور لم تتطور بالطريقة التي كنا نتمناها".

تحذير الاتحاد الأوروبي
وجاء تحذير آخر من منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي قال إن أنقرة يجب أن تفهم أن سلوكها "يوسع فصلها" عن التكتل المؤلف من 27 دولة. وقال بوريل في مؤتمر صحفي "نعتبر الإجراءات والتصريحات الأخيرة لتركيا المتعلقة بقبرص تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وتزيد من حدة التوتر".

 وتابع: "من أجل العودة إلى جدول الأعمال الإيجابي، كما نرغب، سوف يتطلب تغييرًا جذريًا في الموقف من الجانب التركي"، مشيرًا إلى تصريحات أردوغان، الذي دعا إلى حل "دولتين" متساوٍ في قبرص خلال زيارة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى القبارصة الأتراك الانفصاليين شمال الجزيرة. 

فشل أوروبي 
فشل الاتحاد الأوروبي في إقناع أنقرة بالتوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها بين اليونان وقبرص، لكنه توقف حتى الآن عن فرض العقوبات التي تسعى إليها أثينا ونيقوسيا.

 ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن هذه القضية في قمة الاتحاد الأوروبي. ولم تؤيد ألمانيا، التي تقيم علاقات اقتصادية مهمة مع تركيا، العقوبات حتى الآن. لكن تحذيراتها الجديدة لأنقرة قد تكون مؤشراً على ميل جديد نحو تأييد وجهة نظر دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا، التي تدعو إلى فرض عقوبات على تركيا. ويقول محللون إن الإجماع على فرض مثل هذه العقوبات قد يظهر خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في ديسمبر.