عودة للمربع صفر.. تفاصيل آلية دفع مسار مفاوضات سد النهضة
تبدأ الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، فى إعداد تقرير عن الاجتماعات الأخيرة، التى فشلت في الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم، حول الملء والتشغيل للسد، وآلية فض المنازعات، وقواعد الملء والتشغيل خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد السنوي، بالإضافة إلى انسحاب السودان من إجتماع أمس السبت.
ويتضمن تقرير كل دولة من الدول الثلاث، الذى يبدأ إعداده اليوم الأحد، رؤية كل منها حول آلية دفع مسار المفاوضات خلال الفترة القادمة بعد فشل المباحثات الماضية، على أن يتم ارساله إلى وزيرة التعاون بجنوب إفريقيا بإعتبارها رئيس الإتحاد الأفريقي حاليا، حيث تم خلال الاجتماع الاخير ، توضيح رؤية مصر المتمثلة في ضرورة استئناف المفاوضات بحضور السودان بصفته أحد الأطراف الثلاثة.
انسحاب السودان
عقد وزراء المياه من مصر وإثيوبيا، اجتماعًا أمس، بحضور ممثلي أعضاء مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي، تحت رعاية جنوب إفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي، كما أرسل السودان خطاب اعتذار عن المشاركة في الاجتماع لكل من الجانب المصرى والإثيوبى، لتمسكه بضرورة التخلي عن الطريقة السابقة غير المنتجة في التفاوض وتغييرها بمناهج أخرى أكثر فعالية، وهى منح خبراء الاتحاد الإفريقي، دورًا أكبر في تسهيل التوصل لتجسير الهوة بين الأطراف الثلاثة، مما أدى لفشل المفاوضات الثلاثية فى تحقيق أى تقدم يذكر.
وقال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية فى جامعة الخليج بمملكة البحرين، إن فشل المفاوضات هو سلسلة من الفشل المستمر في الاتفاق بين الدول الثلاث، خاصة مع انسحاب السودان من إجتماع أمس السبت لإعطاء دور أكبر للمراقبين، وكأنه إشارة إلى سلسلة جديدة من المماطلة واستهلاك جديد للوقت حتى يستمر الوضع إلى مالا نهاية، ويتم حتى الملء للسد خلال العام المقبل دون الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم.
العودة لنقطة الصفر
وأكد أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الرئيس نيوز "، إنه بات واضحا جدآ استمرار الخلافات الجوهرية بين الدول الثلاث، خاصة في ظل حالة التعنت الأثيوبى المستمر، وانسحاب السودان مما يزيد الأمر صعوبة، ويتم عقد إجتماعات بحضور طرفين فقط مع غياب الثالث وندور فى حلقة مفرغة، خاصة أن الاتحاد الإفريقي فشل في إحداث تغيير بالموقف، وتقديم حلول وتوافق بين الدول الثلاث حتى الآن.
وحول انسحاب السودان من اجتماع أمس، أوضح الصادق، إن موقف السودان ملتبس وغائم وغير واضح أهدافه ولا يقدم حلولا أو وضوحا للرؤية تجاه مصر، رغم أنه يرى في بناء السد عدة منافع تعود عليه منها التحول إلى نظم الرى الدائم واستخدام كل فوائض المياه من الفيضان، وهو بالتالى ما سيؤدي إلى تقليل هذه الفوائض التي كانت تذهب إلى مصر، خاصة أن إثيوبيا تبالغ دائما في احتساب هذه الفوائض وتعارض البيانات الرسمية التي تعلنها مصر عن حصتها من المياه بدون سند أو دليل .
من جهته قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إن الخلافات فنية وقانونية، خاصة ما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد، وهى ما زالت مستمرة وبدون توافق بسبب التعنت الأثيوبى المستمر والمراوغة والمماطلة الدائمة، مما يؤدى إلى إطالة أمد الأزمة ويعرقل أية حلول واقعية أو مفاوضات مستقبلا ، وذلك رغم محاولات الإتفاق على منهجية التفاوض وتقريب وجهات النظر.
وأكد أستاذ الموارد المائية لـ"الرئيس نيوز "، إن السودان يتمسك بالمقترح السابق والخاص بضرورة إعطاء دور أكبر وأكثر فعالية للمراقبين لإبداء الرأي وعرض المقترحات الخاصة بالأزمة، كما أن إعلان إستمرار المفاوضات لمدة عشرة أيام أخرى هو عودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى، بالإضافة إلى عدم قدرة الاتحاد الأفريقي على حل الأزمة وإحداث توافق بين الدول الثلاثة.
في السياق نفسه، قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إنه رغم تقديم تقرير عن الاجتماع يتضمن رؤية كل دولة لدفع مسار التفاوض خلال المرحلة المقبلة، وانسحاب السودان، فإنه لا زالت هناك خلافات جوهرية محل خلاف، ورفض من الجانب الإثيوبى، وتتضمن خمسة نقاط أساسية وهى اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق.
وأشار علام، إلى استمرار فشل التوافق حول وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، ورفض التعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري، وعدم تحديد إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي، بالإضافة إلى ضرورة الاتفاق على العناصر السابقة باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتم التوصل إليه، خاصة مع فشل الإتحاد الإفريقي فى تقريب وجهات النظر بينهم.
وقال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية فى جامعة الخليج بمملكة البحرين، إن فشل المفاوضات هو سلسلة من الفشل المستمر في الاتفاق بين الدول الثلاث، خاصة مع انسحاب السودان من إجتماع أمس السبت لإعطاء دور أكبر للمراقبين، وكأنه إشارة إلى سلسلة جديدة من المماطلة واستهلاك جديد للوقت حتى يستمر الوضع إلى مالا نهاية، ويتم حتى الملء للسد خلال العام المقبل دون الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم.
العودة لنقطة الصفر
وأكد أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الرئيس نيوز "، إنه بات واضحا جدآ استمرار الخلافات الجوهرية بين الدول الثلاث، خاصة في ظل حالة التعنت الأثيوبى المستمر، وانسحاب السودان مما يزيد الأمر صعوبة، ويتم عقد إجتماعات بحضور طرفين فقط مع غياب الثالث وندور فى حلقة مفرغة، خاصة أن الاتحاد الإفريقي فشل في إحداث تغيير بالموقف، وتقديم حلول وتوافق بين الدول الثلاث حتى الآن.
وحول انسحاب السودان من اجتماع أمس، أوضح الصادق، إن موقف السودان ملتبس وغائم وغير واضح أهدافه ولا يقدم حلولا أو وضوحا للرؤية تجاه مصر، رغم أنه يرى في بناء السد عدة منافع تعود عليه منها التحول إلى نظم الرى الدائم واستخدام كل فوائض المياه من الفيضان، وهو بالتالى ما سيؤدي إلى تقليل هذه الفوائض التي كانت تذهب إلى مصر، خاصة أن إثيوبيا تبالغ دائما في احتساب هذه الفوائض وتعارض البيانات الرسمية التي تعلنها مصر عن حصتها من المياه بدون سند أو دليل .
من جهته قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إن الخلافات فنية وقانونية، خاصة ما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد، وهى ما زالت مستمرة وبدون توافق بسبب التعنت الأثيوبى المستمر والمراوغة والمماطلة الدائمة، مما يؤدى إلى إطالة أمد الأزمة ويعرقل أية حلول واقعية أو مفاوضات مستقبلا ، وذلك رغم محاولات الإتفاق على منهجية التفاوض وتقريب وجهات النظر.
وأكد أستاذ الموارد المائية لـ"الرئيس نيوز "، إن السودان يتمسك بالمقترح السابق والخاص بضرورة إعطاء دور أكبر وأكثر فعالية للمراقبين لإبداء الرأي وعرض المقترحات الخاصة بالأزمة، كما أن إعلان إستمرار المفاوضات لمدة عشرة أيام أخرى هو عودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى، بالإضافة إلى عدم قدرة الاتحاد الأفريقي على حل الأزمة وإحداث توافق بين الدول الثلاثة.
في السياق نفسه، قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إنه رغم تقديم تقرير عن الاجتماع يتضمن رؤية كل دولة لدفع مسار التفاوض خلال المرحلة المقبلة، وانسحاب السودان، فإنه لا زالت هناك خلافات جوهرية محل خلاف، ورفض من الجانب الإثيوبى، وتتضمن خمسة نقاط أساسية وهى اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق.
وأشار علام، إلى استمرار فشل التوافق حول وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، ورفض التعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري، وعدم تحديد إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي، بالإضافة إلى ضرورة الاتفاق على العناصر السابقة باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتم التوصل إليه، خاصة مع فشل الإتحاد الإفريقي فى تقريب وجهات النظر بينهم.
