السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

اقتصاد «ما بعد كورونا».. خبراء يتوقعون مسار الدولار خلال الفترة المقبلة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:44 ص
الرئيس نيوز
إسلام عبد الرسول
طباعة

 تشهد الفترة الحالية تراجعات متواترة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري، ليفقد أكثر من 12 قرشا حتى الآن وسط توقعات الخبراء بمزيد من التراجعات خلال الفترة المقبلة، بسبب مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري، إضافة للاتجاه العالمي بتخفيف أمريكي للضغوط على التجارة العالمية والأزمات مع الصين.

وتوقع خبراء وبنوك استثمار، أن يفقد الدولار أمام الجنيه المصري ما بين 5 و10%،  خلال النصف الأول من عام 2021، وهو التوقيت المتوقع لانحسار مخاطر فيروس كورونا.

مواصلة التراجع

قال د. فخرى الفقى، الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز" أن الدولار سيواصل التراجع، بسبب التوقعات العالمية للاقتصاد المصري واستمرار ارتفاع التدفقات النقدية الأجنبية، بالإضافة لتحسن موقف الصادرات المصرية، فيما أظهرت نتائج مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري إيجابية شديدة رغم الأزمة.

وشدد الفقى على أن مصر لا تزال من الدول الأعلى في سعر الفائدة، مما يجعلها مقصد لاستثمارات صناديق الاستثمار الأجنبية، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة، لجذب الاستثمارات المباشرة، مما سيعوض الفاقد من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مرجحًا أن يفقد الدولار ما بين 5 و10 % إضافية من قيمته أمام الجنيه المصري حتى النصف الأول من عام 2021.

تحسن أداء الجنيه 

 أكد تقرير لـ"إيكونوميست" على تحسن  أداء الجنيه أمام الدولار الأمريكي خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه 4.5 %، بينما قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة بحثية حديثة أن التوقعات تشير إلى  تخفيف الضغط على الجنيه المصري، بعد تجاوز مصر أكبر الضغوط على ميزان المدفوعات.

تعافي السياحة

وأشارت التقارير إلى أن السياحة ستتعافى مجدداً مع زوال القيود المتعلقة بجائحة "كوفيد-19" وظهور اللقاحات والأمصال.

وحول تأثير وباء كورونا على ميزان المدفوعات، أشار التقرير إلى تحسن عجز الحساب الجاري لمصر بشكل مطرد في السنوات التي سبقت "كوفيد-19"، إذ تراجع من 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2016 إلى 2.4% فقط خلال الربع الأول من العام الحالي، لكن انخفاض الصادرات منذ الأزمة تسبب في اتساع عجز الميزان التجاري السلعي.

يأتي هذا في الوقت الذي تنتظر مصر تدفقات نقدية جديدة وتخفيف الالتزامات الأجنبية بعدما وافق البنك المركزي على تمديد أجل السندات الدولارية المستحقة لعام ونصف آخرين وقرب صرف الشريحة الجديدة من صندوق النقد الدولي، فضلًا عن ارتفاع الحيازات الأجنبية، من الديون الحكومية لتسجل طفرة غير مسبوقة بنحو 21مليار دولار، بحسب ما أكده محمد حجازى، مساعد وزير المالية للدين العام، في تصريحات خاصة.

ads
Advertisements
ads
ads
ads
ads