نحقق في أزمة الصيادلة وشركة «ابن سيناء».. ووكيل النقابة: التطبيقات الإلكترونية تبيع أدوية مغشوشة

انتفض الصيادلة ضد التطبيقات الإلكترونية، الخاصة بتوصيل الدواء إلى المرضى، والتي تصل إلى نحو 11 تطبيق،  معلنين أن ذلك غير قانوني ويؤثر تأثيرًا سلبيًا على المهنة ويضر بالمرضى، كما تفاقمت الأزمة عند تنفيذ شركة ابن سينا للأدوية، تطبيق إلكتروني خاص بها.

وحذر الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، المرضى من التعامل مع التطبيقات الإلكترونية، حرصا على صحتهم من الأدوية المغشوشة والمهربة، التي تباع بتخفيضات هائلة، ودون مصدر موثوق منه ومن مكان مجهول.

وأضاف وكيل نقابة الصيادلة في تصريحات خاصة لـ«الرئيس نيوز»، أن جميع "نقباء الفرعيات والصيادلة يدًا واحدة للوقوف ضد شركة ابن سينا فارما وأي شركة تعمل ضد القانون وتخاطر بصحة المريض، مشيرًا إلى أنهم بدأوا بالفعل مقاطعة الشركة لحين التراجع عن قرارها وإلغاء التطبيق وتحرير محاضر ضدها لمخالفة قانون مزاولة المهنة ولا تراجع في ذلك"، مؤكدًا أنه من غير المنطقة أن دور الشركة توزيع الدواء للصيدلات وللمريض، متسائلا: "كيف تصبح بائع ومنافس في نفس التوقيت؟"

وتابع: "إذا حصل المريض على دواء مهرب أو له مضاعفات من الذي يحاسب في حين حصوله على الدواء عن طريق الإنترنت»، مشيرًا إلى أن الصيدلي هو المنوط بالتعامل مع المريض والمسؤول عن الدواء الذي يعطيه له وجودته".

وعن بيان شركة ابن سينا فارما، أوضح: «دور الشركة يتلخص في توزيع الأدوية إلى الصيدليات والمستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات التي بها مرخصة فقط لا غير، وليس دور الشركة لعب دور الوسيط وهذا غير قانوني».

في السياق نفسه، أوضح الدكتور عادل عبد الغني، صاحب صيدلية، ‎أن إدارة التطبيق يمكنها التحكم الكامل في توزيع الطلبات من المرضى على صيدليات بعينها دون غيرها، على عكس ما يقال بأن التوزيع يتم إليكترونياً لأقرب صيدلية جغرافياً، لافتًا إلى أن "خطورة هذه النقطة في تمكن من يدير التطبيق في التحكم الكامل في جميع العمليات البيعية التي توجه للصيدليات، بمعنى أنه يمكن المتحكم في إفقار عمليات صيدليات بعينها لحساب صيدليات أخرى، وهذا ما يتنافى مع قانون مزاولة المهنة الذي يتجه دائماً إلى الحفاظ على عدالة المبيعات بقدر الإمكان".

وأضاف لـ«الرئيس نيوز»، أن "المتحكم في إدارة التطبيق سيكون له سلطة الضغط على الصيدليات وخاصة الصغيرة والمتوسطة وأن يفرض عليها ما يشاء من تعاملات وإلا لن يكون لها نصيب مرضي من العمليات البيعية والطلبات, وبالطبع لن يكون ذلك بشكل مباشر إنما سيفتح الباب على مصرعيه للتحكم بصورة أكبر في الصيدليات، سوف يكون الادعاء وقتها بأن الصيدليات ذات الكفاءة الأكبر من حيث التقييم أو النقاط هي من يوجه لها التطبيق أوتوماتيكياً عدد أكبر من الطلبات".

وتابع عبد الغني: "أن هذه التطبيقات تؤدي لعدم تواصل الصيدلي المباشر مع المريض ما يقضي على دوره المهني بشكل كبير، والمشكلة الأكبر أن تعاقدات تلك الإدارات تلزم الصيدلي بأي مسئوليات عن أي أضرار تنشأ جراء تعاطي المريض للدواء، فماذا يفعل الصيدلي في حال طلبت أم على سبيل المثال دواء لطفل بناءً على نصيحة دون استشارة طبيب أو صيدلي وكان هذا الدواء لا يصلح للأطفال دون سن معين، أو مثلاً طلبت سيدة حامل دواء لا يصلح مع الحمل، في حالة المقابلة مع الصيدلي يمكنه أن يقوم بدوره المهني والإرشادي أو التوجيه لاستشارة الطبيب أولاً، لأننا للأسف في مجتمع يستمع لنصائح الأقرباء والأصدقاء دون إستشارة المختصين في كثير من الحالات، وبموجب التعاقد يكون الصيدلي هو المتحمل لمسئولية أي مضاعفات لمريض لم يره ولم يقابله».

وأردف: «مع استحواذ كل تطبيق على عدد معين من العملاء (يتعدى في بعضهم المليون مستخدم) فإن التطبيق سوف يغلق باب تعامل هذا العدد نهائياً مع الصيدليات المجاورة والتي من المفترض أن تستفيد بالبيع للمرضى في نطاق المئة متر كما نص القانون»، متسائلًا: "ماذا لو قررت باقي شركات التوزيع الاستحواذ أو تنفيذ تطبيقات مشابه لاحقاً، وهو ما سيحدث لا محالة عندما تجد باقي شركات التوزيع الكبرى أنه بدأ يحدث نقص كبير في حصتهم المعتادة من مبيعات الأدوية، وماذا لو ااستخدم تلك التطبيقات شركات خاصة ورجال أعمال باحثين عن الربح الوفير في مجال التوزيع، سيكون هو الباب الأوسع لتزايد دخلاء المهنة والقضاء التدريجي على الصيدلي الأصلي"

وفي نفس السياق، أصدرت نقابة الصيادلة بيانًا شديد اللهجة بإمهال شركة ابن سينا فارما مهلة 48 ساعة للتراجع، وإما ستواجه المقاطعة التامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، رافضة ما أوضحته الشركة خلال اجتماعها مع النقابة العامة الصيادلة.

وعلى نفس الصعيد، قال محمد عبد الرحمن إبراهيم، صيدلي، إن الشركة دورها يكمن في توزيع الدواء بسعر الجملة للصيدليات، وليس قانونيًا أن تقوم بتوزيع الدواء على المواطن من خلال تطبيق إلكتروني لعدة أسباب أهمها عدم التأكد من صلاحية الدواء من تجاه المريض.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الرئيس نيوز»، أن الشركة تبدل دورها وتتدخل في مهام الصيدلي دون وجه حق مما يؤثر سلبًا على المهنة وعلى المرضى.

وعلى الصعيد الآخر، أصدرت الشركة بيانًا عن ما دار في الاجتماع وإنها لم تسعى إلى توزيع الدواء ولكنها تساعد الصيادلة في تقديم طلبات الجمهور لهم.

وقابل الصيادلة رد الشركة بالرفض، معللين ذلك بأنها لم ترد ولا تثبت أي من الأسئلة التي طرحت عليها، وأن مساعدة الصيادلة ليست إجبارية رافضين ذلك.

وقال مصدر مسؤول في شركة ابن سينا فارما، إن الشركة لن تتراجع عن موقفها في التطبيق وستستمر في العمل عليه، مشيرًا إلى أن الشركة شرحت كافة الأمور للصيادلة.

وأضاف المصدر لـ «الرئيس نيوز»، أن الشركة لا تبيع للمريض بل هي تعمل دور الوسيط بين المريض والصيدلية فقط لا غير، مشيرًا إلى أن الشركة لا تملك صيدليات.