الرى والبنك الدولي يبحثان خطة التعاون وإصلاحات البنية التحتية 

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً مع بعثة البنك الدولى التى تقوم بمتابعة الإصلاحات الهيكلية في قطاع البنية التحتية فى مصر تمهيداً لاستكمال برامج التعاون الاقتصادي مع مصر ،  بالإضافة إلى التعرف على الإصلاحات الهيكلية التي تقوم وزارة الموارد المائية والرى ، حيث تم عقد الاجتماع بتقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة  الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ،والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط.

واستعرض الدكتور عبد العاطى، إستراتيجية الدولة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2050 ومحاور الخطة القومية للموارد المائية  2037 وأهم المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ، ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية ، والحماية من ارتفاع منسوب سطح البحر ، ومشروعات حصاد الامطار.

أشار عبدالعاطي بالاجراءات التى تقوم بها الدولة، لتشجيع المزارعين على تحديث منظومة الري فى أراضيهم، عن طريق تقديم قروض عينية تتمثل في توفير الخامات اللازمة لتنفيذ شبكات الري الحديث، على أن يتم تسديد القرض خلال عامين.

وأوضح وزير الرى،  ان الدولة اتخذت  خطوات جادة نحو تحسين إدارة البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص , حيث قامت الوزارة بعدد من الإجراءات من أهمها الانتهاء من إعداد قانون الموارد المائية الجديد والمعروض حالياً على البرلمان , والذي  تم الانتهاء من مناقشة المواد الخاصة به باللجان النوعية , حيث يشتمل مشروع القانون على العديد من الإجراءات التى ستعمل على رفع كفاءة استخدام المياه ، ومنح روابط مستخدمي المياه دور أكبر فى إدارة وتوزيع المياه على الترع الفرعية ، والمشاركة فى أعمال الصيانة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المياه.

ومن جانبها أعربت البعثة عن تقديرها للمجهودات المبذولة، لإدراة الموارد المائية وتحسين البنية التحتية في قطاع المياه بمصر، مؤكدة علي أهمية إصدار قانون الموارد المائية في أقرب وقت.