ساكن البيت الأبيض.. كيف تؤثر إدارة بايدن على اقتصاد الشرق الأوسط وأسعار النفط؟

وعلى الرغم من تأكيد فوز بايدن، يرجح تقرير موقع زاوية التابع لطومسون رويترز، أن ينقسم الكونجرس، مع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، لكن هذه النتيجة عززت الأسواق. استجاب المستثمرون، بشكل إيجابي للنقص الواضح لما يسمى بـ "الموجة الزرقاء"، والذي كان سيعني انتصارًا مدويًا للديمقراطيين في كل من البيت الأبيض والكونجرس، إذ حصل الجمهوريون على 50 مقعدًا على الأقل في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، مع إجراء انتخابات الإعادة لمقعدين في ولاية جورجيا في يناير 2021.

سياسات بايدن 
 تبقى طبيعة سياسات إدارة بايدن غير معروفة على وجه الدقة، ماذا يعني هذا بالنسبة لاقتصادات وأسواق الشرق الأوسط؟ هل ستقدم إدارة بايدن والأوضاع الجديدة في الكونجرس أخبارًا جيدة إلى حد كبير للأسواق العالمية، بما في ذلك الشرق الأوسط؟ يعتقد المحللون وقادة الأعمال ذلك.

قال ميش أيوب، كبير إستراتيجيي المحفظة في شركة "ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز" لـ"زاوية": "يجب أن يستفيد الشرق الأوسط من إحياء العلاقات التجارية وإعادة الانضمام إلى المعاهدات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الأعمال والسلام داخل المنطقة".

وأشار محمد شبيب، الرئيس التنفيذي لشركة Tradeling، إلى أن "بايدن سياسي ذو خبرة كبيرة. في حين أن الاتفاقات المتعددة الأطراف قد لا تكون أولى أولوياته لأنه يركز على السياسة المحلية، إلا أنه يدرك أهمية العلاقات القوية وكيف يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الأعمال والتجارة والاقتصاد ككل".

التأثير على الدولار
 يعتقد العديد من المحللين أنه حتى المستقبل القريب المنظور، سيستمر الدولار الأمريكي في الضعف على المدى القريب إلى المتوسط بما يتماشى مع إجراءات السيولة التي من المتوقع أن يعلن عنها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
نظرًا لأن معظم عملات اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار، يمكن أن يؤدي ضعف الدولار إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة في دول الخليج التي تعتمد على الواردات. ومع ذلك، فإن الجانب المشرق هو أن ضعف الدولار يمكن أن يعطي دفعة للقطاعات غير النفطية مثل السياحة.

من المتوقع أن يواصل الدولار الأمريكي انخفاضه التدريجي في السنوات القادمة في إطار دورة ضعف الدولار الأمريكي الطبيعية. وهذا أمر مهم لمنطقة الخليج نظرًا لارتباط العملات بالدولار الأمريكي والأصول الاحتياطية المقومة بالدولار. قال إليوت هينتوف، رئيس أبحاث السياسات (جلوبال ماكرو)، ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز: "سيكون هذا بمثابة حافز صغير لاقتصادات الخليج ولكن يقابله الضعف المستمر في سوق النفط".

أسعار النفط والاستثمارات الإيرانية
بانتصار بايدن يتوقع المحللون تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال شريف الحداد، رئيس إدارة الأصول في المال كابيتال إن هذا يعني عودة النفط الخام الإيراني في نهاية المطاف إلى السوق، مما يزيد من فائض المعروض.

وأضاف الحداد أن من العوامل الإيجابية الرئيسية لأسعار خام برنت سياسات بايدن البيئية. سيعيد بايدن الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس وسيوفر حافزًا كبيرًا للشركات لخفض انبعاثات الكربون. إذا كان الديموقراطيون قادرين على الحصول على الأغلبية، فيمكننا أن نشهد انخفاضًا في النشاط من قطاع الولايات المتحدة، وخاصةً التكسير الهيدروليكي. سيكون هذا إيجابيًا لأسعار خام برنت على المدى القصير، لكنه سيسرع التحول إلى الطاقة المتجددة ".

وأضاف أنه من وجهة نظر الإمارات فإن الأثر الصافي سيكون إيجابياً. "بمجرد انفتاح إيران على الأعمال، نعتقد أنه سيتم توجيه قدر كبير من الاستثمار إلى الإمارات العربية المتحدة إلى جانب زيادة عدد السياح، وستؤدي زيادة التجارة إلى تحفيز الاقتصاد أكثر من ارتفاع أسعار النفط."
ومع ذلك، يعتقد المحللون أن عودة إيران الكاملة إلى أسواق النفط العالمية ستكون قصيرة الأجل وستستغرق بعض الوقت، لذا فهي ليست مصدر قلق فوري لأسعار النفط.

كما يعتقد كلاي لوري، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والأبحاث في معهد التمويل الدولي (IIF) ومقره واشنطن، أن إدارة بايدن ستحاول تسريع الإجراءات الأمريكية بشأن سياسات تغير المناخ وربما رفع العقوبات المفروضة على إيران. "نعتقد أن هذا يمكن أن يكون له تأثير هبوطي قصير الأجل على أسعار النفط مع زيادة العرض وزيادة متوسطة الأجل إذا أدت بعض هذه السياسات إلى إبطاء الإنتاج الأمريكي".

ووافق إليوت هينتوف، رئيس الأبحاث العالمية، مؤسسة ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز على هذا الرأي قائلاً: “نحن متشككون في أن صادرات النفط الإيرانية ستزداد بسرعة ونعتبرها تنمية على المدى المتوسط. سيكون الأمر الأكثر صلة هو التغييرات التنظيمية التي يمكن أن تجدها إدارة بايدن لتقييد نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة ".

وتابع: "إذا أخذنا التعافي العالمي في الطلب على النفط، نرى ارتفاعًا طفيفًا في أسعار النفط قادمًا إلى عام 2021، ولكن ليس بما يكفي لتخفيف الضغط على الميزانيات الحكومية في الخليج".