10 سنوات من المفاوضات.. اجتماع سداسي غدًا لبحث أزمة سد النهضة
تعقد جولة مفاوضات جديدة بشأن أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، بحضور وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث" مصر والسودان وإثيوبيا "، غداً الخميس بدعوة من وزير خارجية جنوب إفريقيا بإعتبارها رئيس الإتحاد الأفريقي حاليا
يستهدف ااإجتماع بحث سبل الوصول إلى إتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل للسد، وألية فض المنازعات، وقواعد الملء والتشغيل خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد السنوي لنهر النيل من كمية الأمطار التي تسقط على الهضبة الإثيوبية .
وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ممتدة منذ عشر سنوات دون الوصول إلى إتفاق قانونى ملزم ، حيث تتركز الخلافات بين الدول الثلاث حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها،وذلك وسط حالة من الترقب والغموض بسبب عدم التوصل إلى إتفاق ، بينما تواصلت تحركات لشرح الموقف المصرى مع سفراء ورؤساء دول ، وعقد لقاءات لوزير الرى مع بعض المسئوليين الأوربيين والسفراء منهم سفير فرنسا.
وأكد مجلس الوزراء، إن الجهود الدبلوماسية المصرية نجحت في وضع قضية سد النهضة على الأجندة الدولية، كما تم طرح الرؤية المصرية بشأن السد خلال اجتماع لمجلس الأمن في يونيو الماضي ، والتي تقوم على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ينظم ملء وتشغيل السد ويراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية، بالإضافة إلى إظهار عدالة القضية المصرية أمام الاتحاد الافريقي.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إن هناك رغبة مصرية فى استكمال مفاوضات سد النهضة، مع تأكيد الثوابت المصرية فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع والوصول إلى إتفاق قانونى ملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، إضافة إلى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق مقبل حول سد النهضة الإثيوبي.
في السياق نفسه، قال الدكتور أيمن عبدالوهاب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ضرورة أن تركز مصر خلال المفاوضات على الوصول لإتفاق ملزم قانوناً لقواعد الملء والتشغيل، ومسألة أمان سد النهضة، مشيرا لـ " الرئيس نيوز" إلى أن إثيوبيا، لم تقدم أى دليل على أنها قامت بالاجراءات المطلوبة، مشيرًا إلى أن ما يحدث بعض العوامل الدافعة لسباق التفاوض، وبمعنى أدق إنه إذا لم تحدث ضغوط حقيقية وكثيفة لن يحدث جديد بشأن المفاوضات.
وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ممتدة منذ عشر سنوات دون الوصول إلى إتفاق قانونى ملزم ، حيث تتركز الخلافات بين الدول الثلاث حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها،وذلك وسط حالة من الترقب والغموض بسبب عدم التوصل إلى إتفاق ، بينما تواصلت تحركات لشرح الموقف المصرى مع سفراء ورؤساء دول ، وعقد لقاءات لوزير الرى مع بعض المسئوليين الأوربيين والسفراء منهم سفير فرنسا.
وأكد مجلس الوزراء، إن الجهود الدبلوماسية المصرية نجحت في وضع قضية سد النهضة على الأجندة الدولية، كما تم طرح الرؤية المصرية بشأن السد خلال اجتماع لمجلس الأمن في يونيو الماضي ، والتي تقوم على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ينظم ملء وتشغيل السد ويراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية، بالإضافة إلى إظهار عدالة القضية المصرية أمام الاتحاد الافريقي.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إن هناك رغبة مصرية فى استكمال مفاوضات سد النهضة، مع تأكيد الثوابت المصرية فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع والوصول إلى إتفاق قانونى ملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، إضافة إلى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق مقبل حول سد النهضة الإثيوبي.
في السياق نفسه، قال الدكتور أيمن عبدالوهاب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ضرورة أن تركز مصر خلال المفاوضات على الوصول لإتفاق ملزم قانوناً لقواعد الملء والتشغيل، ومسألة أمان سد النهضة، مشيرا لـ " الرئيس نيوز" إلى أن إثيوبيا، لم تقدم أى دليل على أنها قامت بالاجراءات المطلوبة، مشيرًا إلى أن ما يحدث بعض العوامل الدافعة لسباق التفاوض، وبمعنى أدق إنه إذا لم تحدث ضغوط حقيقية وكثيفة لن يحدث جديد بشأن المفاوضات.
