تطورات الملف فلسطينية.. لماذا قرر محمود عباس إعادة العلاقات مع إسرائيل؟
بعد تصعيد غير مسبوق من السلطة الفلسطينية تجاه الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية تطورات مهمة شهدها الملف الفلسطيني خلال الفترة الأخيرة، بينها قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها غلى القدس، وإعلان ما تسمى صفقة القرن التي تحول الدولة الفلسطينية إلى مسخ تقام على أخاديد وأنفاق، من قبل الرئيس ترامب، وأخيرًا مخطط نتنياهو ضم أراضي من الضفة الغربية إلى إسرائيل، قررت السلطة الفلسطينية بشكل مفاجئ غعادة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، بعد تعليقه في مايو الماضي.
قرار السلطة الفلسطينية أصاب الفصائل بخيبة أمل، إذ تم الاتفاق فيما بينهم على فعل ذلك، وتوحيد الصف لمواجهة التحديات التي تقابل القضية الفلسطينية، إلا أن الرئيس محمود عباس فعل ذلك من دون الرجوع إلى الفصائل او أخذ رأيها.
مبررات التراجع
بررت السلطة الفلسطينية قرار العودة بالزعم أنها حصلت على ضمانات مكتوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالإلتزام بالاتفاقات الموقعة بين الطرفين، فيما لم يرد أي تأكيد إسرائيلي على التزامها. وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أنه استلام ورقة من إسرائيل تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات معنا، مؤكدا استئناف الاتصالات مع تل أبيب.
وخلال وقت سابق، أعلن وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أن التنسيق الامني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل سيعود الى ما كان عليه قبل 19 مايو، حين أعلنت السلطة وقف هذا التنسيق رسمياً.
ونقلت حركة "فتح" الفلسطينية تصريح الشيخ، الذي نشره عبر حسابه على "تويتر"، مؤكدة أن "عودة العلاقات جاءت بعد إعلان اسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بين الطرفين، وتلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام".
الشيخ قال في تصريحه: "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19 مايو 2020".
وقطعت السلطة الفلسطينية علاقتها مع إسرائيل كنوع من الاحتجاج على صفقة القرن التي اعلنها ترامب يناير الماضي، وأعطت إسرائيل الضوء الأخضر لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وفي مايو الماضي رفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وأدى ذلك إلى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح أيضاً لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد اجور الموظفين العموميين لديها، مكتفية بدفع أنصاف تلك الرواتب.
إدانة الفصائل
وأدانت الفصائل الفلسطينية قرار السلطة الفلسطيني، فمن جانبها، استنكرت حركة "حماس" خطوة السلطة، وقالت إنه قرار يضرب عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
فيما قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب "الشعب" إن "الإعلان عن إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل في ظل استمرار ممارساتها الاستيطانية العدوانية يمثل استخفافا مرفوضا بكافة المؤسسات الفلسطينية، خاصة اللجنة التنفيذية واجتماع القيادة التي اتخذت قرارات التحلل من كافة الاتفاقات مع دولة الاحتلال"، ودعت السلطة للتراجع عن القرار بشكل فوري، وعدم "المراهنة" على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
أما "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" قالت إن عودة العلاقة مع الاحتلال تنسف كل جهود المصالحة، فهي ليست قضية إدارية بل مرتبطة ببرنامج سياسي.
القيادي في "حركة الجهاد الإسلامي" داوود شهاب، أكد أن عودة السلطة للعلاقة مع إسرائيل، بما فيها التنسيق الأمني، يعد تراجعا خطيرا وخروجا عن مقررات الإجماع الوطني وانقلاب على مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل.
تابع شهاب: العودة إلى مسلسل التفاوض الكارثي والعلاقة مع إسرائيل لا تختلف عن التطبيع بل هي السياسة التي أوصلت الدول العربية للتطبيع" بحسب تصريحه.
مراهنة جديدة
الباحث الفسلطيني، مدير مركز "القدس للدراسات الإسرائيلية"، عماد أبو عواد، قال لـ"الرئيس نيوز": "هذا ما دأب عليه الرئيس عباس طيلة الفترة الماضية، تهديد بقطع العلاقات مع إسرائيل ثم سرعان ما يتراجع عنها، بحجة عدم قدرته على الاستيفاء باحتياجات الضفة"، وتابع: "هذا قول غير صحيح فإذا ما اعلنت السلطة الفلسطينية الانسحاب من الاتفاقات التي وقعتها مع الاحتلال، والعودة إلى ما قبلها يعني أن إسرائيل دولة احتلال وعليها واجبات وفق القانون الدولي لابد من الوفاء بها إزاء سكان الضفة الغربية وقطاع غزة".
اختتم عواد حديثه بالقول: "للأسف السلطة تراهن على الإدارة الجديدة لأمركيا وتتأخر كثيرًا في إنها ملف المصالحة، وكل ذلك يخدم في الأساس الاحتلال ويصب في مصلحة مشروعه الاستيطاني"، وتابع: "بينما تقرر السلطة إعادة العلاقات مع الاحتلال كان الأخير يصدر قرار ببناء نحو 2000 وحدة استيطانية جديدة!".
