النواب ينظرها 15 ديسمبر.. الشيوخ يحيل لائحته لمجلس الدولة

أحال مجلس الشيوخ لائحته لمجلس الدولة وذلك قبل عرضها على جلسته العامة في 29 نوفمبر,

وأكد المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ انتهاء اللجنة الخاصة باعداد اللائحة للمجلس  من مراجعة الصيغة النهائية لها، مشيراً إلي عرضها يوم الثلاثاء القادم على اللجنة المُشكلة للائحة ،

وأوضح عتمان أن اللجنة اقترحت اشتراك مجلسي النواب و الشيوخ في تمثيل مصر في الشُعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي، لافتاً إلى أن كل دولة تُمثل فيه بثمانية أعضاء.

 وفي سياق متصل، أشار "عتمان" الي أن اللجنة سوف تحيل مشروع قانون اللائحة إلي قسم التشريع في مجلس الدولة، إلا انه لم يُحسم بعد إحالتها الي رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ليحيلها بدوره إلى مجلس النواب أم ستتم احالتها مباشرةً إلى مجلس النواب. 

وشدد "عتمان" على أن مجلس الشيوخ مجلس نيابي " يُشارك في التشريع"،  والمشاركة هنا بالدراسة أو الاقتراح أو ابداء الرأي، كما يُمكن أن يقترح مشروع قانون ويعرضه على رئيس الجمهورية، دون التعارض مع أختصاصات مجلس النواب.

 وحول الجلسات المُشتركة بين المجلسين؛ أكد "عتمان" أنه ليس هناك ما يدعو لذلك بحسب الاختصاصات الحالية لمجلس الشيوخ، إلا إذا دعا رئيس الجمهورية إلى اجتماع مشترك، كما أوضح أنه من المقترح أن يضُم المجلس 14 لجنة نوعية حتى الآن.

 ونوه"عتمان" أنه في حالة انتهاء اللجنة الخاصة من مراجعة اللائحة يوم 17 من نوفمبر الحالي و انتهاء مجلس الدولة من المراجعة قبل يوم 29 نوفمبرالحالي بوقت طويل؛ فمن المُمكن أن يُدعى المجلس الي الانعقاد قبل ذلك بهدف الاسراع من عرضها على مجلس النواب في جلسة 15 ديسمبر.

وأكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، رئيس لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، أن لجنة الصياغة انتهت من أعمالها بمراجعة ومناقشة جميع مواد اللائحة طبقا للنصوص الدستورية والقانونية، لإعداد لائحة جيدة تليق بمجلس الشيوخ الغرفة الثانية من التشريع .

وأضاف أبوشقه، أن لجنة الصياغه قامت بفحص واستعراض جميع المبادئ والمواد الدستورية والقانونية للتأكيد علي إخراج لائحة منضبطة لمجلس الشيوخ طبقا للدستور والقانون.

 وتابع أبوشقة، أن للجنة ستعرض الصياغة النهائية لمشروع اللائحة علي لجنة إعداد اللائحة يوم 17 نوفمبر الجاري، لمناقشتها والتصويت عليها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية حيالها من عرض على الجلسة العامة والموافقة عليها، تمهيدا لمناقشتها في مجلس النواب، لإخراجها في صورة قانون علي غرار القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاصة بلائحة مجلس النواب، للموافقة عليها وإصدراها بقانون ونشرها بالجريدة الرسمية.

 ونوه أبو شقة، أن مواد اللائحة نصت علي اختصاصات مجلس الشيوخ وجاءت متفقة ومحددة وطبقا للنصوص الدستورية والقانونية .