لتحقيق التنمية المستدامة.. التوسع فى مشروعات النقل بالشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع فى مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p»، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل، لإتمام خططها الحالية والمستقبلية والتوسع فيها، وفقًا لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، موضحًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى رفع كفاءة البنية الأساسية من طرق وموانئ وسكة حديد وأنفاق وغيرها، التى تحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة؛ باعتبارها قاطرة الاستثمار.

قال وزير المالية، فى افتتاح الدورة التدريبية لنظم وآليات تنفيذ مشروعات النقل بالمشاركة مع القطاع الخاص، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الإنجازات الكبيرة المتعددة في مجال الطرق والأنفاق والموانئ خلال الخمس سنوات الأخيرة أدت إلى تقدم مصر أكثر من ٥٠ مركزًا فى مؤشر قطاع النقل بالتصنيف الدولى «Doing Business».

أضاف أن القطاع الخاص يُعد القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادى، من خلال تمويل المشروعات الجديدة فى أسرع وقت ممكن، التى تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، وتُمَّكنهم من الوفاء باحتياجاتهم، على النحو الذى يرفع معدلات النمو الاستهلاكى، ومن ثم تعظيم القدرات الإنتاجية، وتحريك عجلة الاقتصاد، بما يصب فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المقدمة لهم، مشيرًا إلى هناك دولًا كثيرة نجحت فى تسريع وتيرة النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أنه تم إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة؛ بما يُسهم فى التغلب على التحديات التى تكشفت خلال التطبيق العملى، على النحو الذى يُساعد فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

أشاد الوزير بسرعة استجابة وزارة النقل لمبادرة «التوسع فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص»، لتكون أول وزارة تتفاعل مع هذه المبادرة، حيث وجَّه وزير النقل بسرعة إرسال مشروعات الوزارة فى قطاعات الطرق، والنقل البحرى، والسكة الحديد، والموانئ البرية والجافة، والأنفاق والنقل النهري مصحوبة بالبيانات الأساسية وبعض الدراسات المتاحة، وترشيح نخبة من العاملين لحضور الدورة التدريبية الأولى التى سيعقبها دورات أخرى متخصصة؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة طرح مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وإعداد دراسات الجدوى، على النحو الذى يُساعد فى تنويع أدوات التمويل، ويرفع العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، ويجذب استثمارات خارجية مباشرة.

وأشار إلى أن وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية تضـع كل خبراتها وإمكاناتها لتعزيز التعاون مع وزارة النقل فى هذا المجال بداية من نجاح مشروعات الموانئ الجافة والبحرية وامتدادًا بمشروعات السكة الحديد والطرق والمترو، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية إنشاء وحدة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة النقل تضم نخبة من العاملين بها المؤهلين لإدارة عقود المشاركة مع القطاع الخاص طويلة الأجل.

من جانيه، أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة توُلى اهتمامًا كبيرًا بقطاع النقل؛ باعتباره أحد شرايين التنمية، الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مثَّمنًا تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يضمن هذا الفكر الجديد سرعة الإنجاز وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة دون تحميل موازنة الدولة أى أعباء مالية إضافية، وتوطين الخبرات العالمية المتطورة فى مصر، لافتًا إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت تنفيذ وافتتاح عدد كبير من مشروعات النقل القومية في قطاعات الطرق، والنقل البحري، والسكة الحديد، والموانئ البرية والجافة، والأنفاق.