الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

كواليس الملفات الثقيلة في الحوار الليبي بتونس.. أدوار المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة

الرئيس نيوز

مع استمرار الحوار الليبي الذي تستضيفه تونس لحل الأزمة الليبية، كشفت وثيقة مسربة عن توصل المشاركين إلى اتفاق بشأن صلاحيات واختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.  

وبحسب الوثيقة، شملت المادة الأولى أحكاما عامة، بأن تتقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وتخضع السلطة التنفيذية الموحدة للأحكام والإجراءات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ويحال إلى الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة، فيما لم يتم النص عليه أو تنظيمه.

 المجلس الرئاسي

 منحت الوثيقة لرئيس المجلس الرئاسي، الإشراف على أعمال المجلس وترأسه اجتماعاته، وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات، إلى جانب تمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية.

 فيما جاءت اختصاصات المجلس مجتمعا كالآتي:

1. القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي والتعيين في جميع المستويات القيادية به. 

2.إعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد استشارة مجلس النواب واستشارة مجلس الدفاع والأمن القومي. 

3. اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا.

 4. تعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة؛ مع التصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة.

 5. خلال مشاورات تشكيل الحكومة؛ يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب.

 6. إطلاق مسار المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية عليا للمصالحة. 

7. يقوم المجلس الرئاسي بشكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي المناصب التالية:
 • رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين.
 • رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة. 
• باقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة.

 8.إصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له، و يتخذ المجلس الرئاسي جميع قراراته بالإجماع.

 حكومة الوحدة الوطنية 
تمكن الوثيقة، رئيس الحكومة من أداء اختصاصها، ويمكن أن يفوض بعض مهامه لنائبيه أو أحد الوزراء، إلى جانب اعتماد اللوائح والقرارات التي يتخدها مجلس الوزراء، على أن يكون الوزراء مسوؤلون عن اعمال وزارتهم، وأمام القضاء عن سياسية الوزارة. 

وتضمنت تفاصيل الحكومة الجديدة على:

1. تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول لانتخابات وفق مواعيدها المقررة. 

2. وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتها مع الأخذ بعين الاعتبار الاولويات المنصوص عليها في ملتقي الحوار السياسي الليبي.

 3. اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وانهاء المرحلة التمهيدية 

4. إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة. 

5. تنفيد ترتيبات مالية طارئة مؤقتة عند الاقتضاء بعد اجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي اللجنتين المختصتين بمجلس النواب و المجلس الاعلى للدولة وفق أحكام القانون المالي النافذ. 

6. إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة و المؤسسات. التنفيذية التابعة للحكومة ، حسب ما تراه ضروريا و ملائما، بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة . 

7. أي اختصاصات تنص عليها القوانين الليبية.

 8. أي احتصاصات او كهام يمكن ان تنسد لها لاحقا من ملتقي الحوار السياسي الليبي.

 9. الوزارء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي يقوم الوزراء باداء المهام المسندة اليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الوزارء على ذلك.