خلال أزمة كورونا.. التخطيط: نجحنا في تحقيق التوازن بين الصحة والاقتصاد
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تجربة مصر غير المسبوقة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، حظت بإشادة دولية، موضحة أن أحد أبرز القطاعات التي شهدت توقف تام عن العمل خلال الأزمة قطاع السياحة والسفر لأن انعكاساته الدولية كبيرة جدًا.
وأشارت تقدير منظمة السياحة العالمية بوجود حوالي 100 مليون وظيفة في خطر، خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلي الانخفاض في إيرادات السياحة، علي مستوي العالم بنسبة بين 50 إلي 60% .
وأوضحت السعيد، فى تصريحات لها تعقيبا على مشاركتها فى فاعليات منتدي باريس للسلام، أن قطاع السياحة في مصر من القطاعات الحيوية جدًا، حيث يسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة إضافة إلي كونه موردًا رئيسًا في استثمارات الدولة للنقد الأجنبي، مضيفة أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وخاصة في القطاعات، الأكثر تضررًا كقطاع السياحة، حيث تم اتخاذ أكثر من 400 إجراء لمساندة القطاعات المختلفة والمتضررة.
وتابعت السعيد أن استراتيجية الدولة المصرية تهدف إلي الحفاظ علي صحة المواطنين واتخاذ الاجراءات الاحترازية إلي جانب الحفاظ علي سير الاقتصاد والمؤسسات والعمالة باعتباره أحد أهم الأمورفي عملية التوازن بين الاجراءات الاحترازية المتخذة وصحة المواطن باعتبارها ذات أهمية قصوي مع استمرار الاقتصاد والحفاظ علي العمالة ، مؤكدة نجاح الدولة المصرية في تحقيق ذلك التوازن الصعب جدًا بكفاءة عالية.
وفيما يخص قطاع السياحة، أشارت إلي أن القطاع شهد توقف تام حيت تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات للقطاع وتم استعراضها خلال الجلسة النقاشية المنعقدة ضمن فعاليات المنتدي، موضحة أن تلك الاجراءات حظت بإشادة كبير من الحاضرين، وأن تلك الاجراءات تضمنت تقليل الأعباء المالية علي قطاع السياحة، بتقليل كل المستحقات المالية والسيادية علي القطاع، لمدة 6 شهور، حيث يقدم الوزير المختص، بتقديم طلب لمجلس النواب لتأجيل المدفوعات لتخفيف الأعباء لضمان استمرارية عمل تلك المؤسسات والحفاظ علي العمالة لديهم.
وأشارت كذلك إلي مبادرة البنك المركزي بالتسهيل الائتماني ليكن متاحًا لتلك المؤسسات، حتى الإنفاق منه علي العملية التشغيلية، مضيفة أن فترة الأزمة مثلت فرصة لرفع البنية الأساسية للمؤسسات والفنادق والمطاعم مع توفير تدريبات للعمالة عن الإجراءات الاحترازية.
وتابعت السعيد: "الحديث حول اجراءات الحكومة لدعم قطاع السياحة لافته إلي صرف مرتبات العمالة السياحية من صندوق الطوارىء شرط أن يحافظ كل صاحب عمل علي العمالة لديه إضافة إلي منحة السيد رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة شهور ويتم تكرارها لنهاية العام"، مشيرة إلى فتح مجال السياحة الداخلية في فترة الصيف، وأن مصر من أوائل الدول التي قامت بفتح السياحة الخارجية كذلك حيث تم استقدام السياح من كل أنحاء العالم ولم يظهر أي حالة مصابة بفيروس كورونا من السائحين مما يعكس نجاح الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة في تطبيق الاجراءات الاحترازية الصحية.
وحول الاقتصاد المصري، أوضحت السعيد أن مصر تعد من الدول القليلة التي حققت معدل نمو إيجابي حتي الآن، حيث كان السبب ذي ذلك مجموعة من العوامل تضمنت تحقيق التوازن بين المحافظة على الإجراءات الاحترازية واستمرار الاقتصاد، إضافة إلي تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في إتاحة مساحة مالية ساعدت في مساندة المؤسسات والاقتصاد، مضيفة أنه على الرغم من اتخذا العديد من الدول الاجراءات التقشفية إلا أن مصر من الدول القليلة التي قامت بزيادة المرتبات والمعاشات وإعطاء علاوات مع رفع حد الاعفاء الضريبي علي الدخول مما أعطي مساحة للمواطنين للإنفاق بصورة أكبر، حيث أن الإنفاق الاحتياجي يسهم في استمرار الاقتصاد.
استطردت أن اتجاه مصر لزيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70% للقطاعات ذات الأولوية، كقطاعات الصناعة والصحة واللتعليم وقطاع الاتصالات، التي ارتفعت الاستثمارات الموجهة له بنسبة 300%، لما لتلك القطاعات من القدرة والمرونة للاستمرار، في ظل أزمة ترتبط بالإنسانية والصحة العامة.
وأوضحت السعيد أن كل تلك الاجراءات لم تكن لتتحقق قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2016، حيث لم يكن هناك المساحة المالية الكافية لمساندة الاقتصاد أو الاحتياطي الاستراتيجي، الذي يسمح بتوفير السلع في الأسواق موضحة أن مصر من دول العالم القليلة التي لم تشهد أزمات في توافر السلع حيث تم توفير كل السلع في الأسواق حيث لم يشعر المواطن بأي نوع من المعاناة، مضيفة أن مصر لديها تنوع اقتصادي بتوافر الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وقطاع التجارة واللوجيستيات تساعد في الاستناد على القطاعات الأخري عند وجود توقف جزئي في اي قطاع .
