الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بدءًا من الشهر الجاري.. حسم أزمة الضبطية القضائية بين مأمورى الضرائب والممولين

الرئيس نيوز

حسمت النيابة الإدارية، أزمة الضبطية القضائية، التى تجددت بين مأمورى الضرائب والممولين، فى أعقاب إقرار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وذلك على خلفية شكاوى مقدمة ضد موظفى مصلحة الضرائب، ممن لهم صفة الضبطية القضائية، بخصوص عملهم الفنى.

وأوضحت النيابة وفقًا لمنشور صادر عنها، أن المادة 22 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نصت على منح هيئة النيابة الإدارية، سلطة التحقيق فى الشكاوى المقدمة، ضد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن؛ من موظفى المصلحة.

وأكدت على إلزام مديرى المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات، بعدم مباشرة التحقيق مع موظفى مصلحة الضرائب المذكورين فى الشكاوى المقدمة ضدهم، إلا بعد إخطار وطلب هيئة النيابة الإدارية لمصلحة الضرائب أو وزارة المالية بإجراء فحص للشكوى، مع الأخذ فى الاعتبار نتيجة الفحص عند التحقيق فى تلك الشكاوى.

أضاف المنسور أن التعليمات الصادرة مؤخرًا ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من شهر نوفمبر الجارى، بما لا يتعارض بين صلاحيات مأمورى الضرائب المحددة سلفًا، بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.