منعطفات حل الأزمة الليبية.. وتخوفات من إفساد الميليشيات لـ«مباحثات تونس»
يوماً بعد يوم، تدخل الأزمة الليبية منعطفات جديدة، تتعدد معها السيناريوهات المستقبلية لهذا البلد الغارق في الفوضى الداخلية والصراعات الخارجية منذ العام 2011، ومع ذلك شهدت الأزمة العديد من المبادرات والجهود المهمة، التي توصلت إلى مجموعة من التفاهمات والأسس؛ يمكن البناء عليها للتوصل إلى تسوية سلمية، آخرها الحوار السياسي الليبي الجاري في تونس الآن.
وبينما يستمر المشاركون في الحوار السياسي الليبي في اجتماعاتهم بالعاصمة التونسية، لوضع أسس ومعايير تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي ستتولى الإعداد للانتخابات برلمانية ورئاسية؛ يدور خلف الكواليس سباق وتنافس للحصول على المناصب الرئيسية، وحرب تموقع في منظومة الحكم القادمة.
وتداول نشطاء نقلا عن مصادر مقربة،
أن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، الأقرب لتولي رئاسة المجلس الرئاسي، بعد أن حدث شبه اتفاق في كتلة إقليم برقة على ترشيحه، كما سيتم إسناد السفير الليبي لدى المغرب، عبدالمجيد سيف النصر، ممثلاً عن إقليمي فزان، فيما تتواجد اشكالية بشأن ممثل الجنوب في الرئاسي بين نوري بوسهمين وخالد المشري.
ولكن يبدو أن الميليشيات ستعمل على إجهاض الحوار السياسي، إذ هاجمت قوة حماية طرابلس التابعة للمجلس الرئاسي، وزيرداخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا بأنه يعمل وكأنه رئيس حكومة أو وزيرخارجية، يتجول من دولة لدولة؛ مستغلًا وظيفته الحالية للوصول إلى المنصب الجديد.
و يواجه باشاغا منافسة شرسة مع الوجه السياسي الصاعد ورجل الأعمال، أحمد معيتيق، الطامح لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، والذي يبدو أقرب وأكثر قبولا لدى معسكر الشرق الليبي، خاصة بعد توقيعه اتفاق إعادة إنتاج النفط مع ممثلي الجيش الليبي في 18 سبتمبر، فيما يتجه إقليم برقة لالدفع بالسفير الليبي في الرياض عبد الباسط البدري، ليكون أحد نائبي رئيس الحكومة.
وبحسب مسودة الاتفاق الليبي الجديد، ستتكوّن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين يعكسون التوازن الجغرافي بين أقاليم البلاد، وحكومة موحدة تتكوّن من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية، يتولى هذان المكونان إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق لمدة 18 شهرا، قابلة للتمديد إلى 6 أشهر أخرى، إذا ما تأخرا في العمل على أهم مهامهما المتمثلة بإنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة.
مرت ليبيا بعدة مسارات ومبادرات منذ 2015، لم تنجح في إخراج البلد الغارق من الفوضى حتى الآن، كان أبرزها:
- مؤتمر روما 13 ديسمبر 2015، وجاء أبرز مقرراته وقف إطلاق النار والتمهيد لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
- اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، وتقرر فيه تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يكون برلمان طبرق الهيئة التشريعية وتأسيس المجلس الأعلى للدولة وهيئة صياغة الدستور.
- لقاءات القاهرة في 14 ديسمبر 2016، وشددت على وحدة الأراضي الليبية والجيش.
- لقاء أبوظبي في 2 مايو 2017، والذي شدد على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية.
- مؤتمر باريس في 29 مايو 2018، وتقرر فيه تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
- مؤتمر باليرمو في 12-13 نوفمبر، ودعم إقامة مؤتمر وطني جامع.
- لقاء أبوظبي 2، في 27 فبراير 2019، وتقررر فيه ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات عامة.
وخلال العام الجاري، شهدت الأزمة الليبية العديد من المسارات والمبادرات، بدءاً من مؤتمر برلين في يناير الماضي ولقاءات موسكو وإعلان القاهرة، الذي لاقى قبولاً واسعا اقليميا ودوليا، وصولا إلى اجتماعات القاهرة والغردقة الاقتصادية والعسكرية وبوزنيقة المغربية، ومونتور السويسرية، ورغم عدم إخراج المسارات السابقة ليبيا من الفوضى، مازالت الآمال معلقة بنجاح المسار الأممي الجاري في تونس الآن، والوصول بليبيا إلى الاستقرار.
