سر «جنون القوطة».. متى تعود أسعار الخضار والفاكهة لطبيعتها
تشهد أسعار الخضروات والفاكهة تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض مع بداية فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة، وسجل كلًا من الطماطم والبصل والثوم والفلفل قفزة فى الأسعار بما يتخطى حاجز الـ 10 جنيه للكيلو بأسواق التجزئة، بينما استقرت أسعار أصناف الفاكهه عند مستوياتها الطبيعية.
ومن جانبه، قال حاتم نجيب عضو شعبة الخضار والفواكه بإتحاد الغرف التجارية، إن أسعار معظم السلع الاستراتيجية محليًا ستشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة ولمدة لا تقل عن 8 أشهر، مشيرًا إلى أن 90% من أصناف الخضراوات والفاكهة إنتاج محلى ولا يتم استيراد إلا نسبة ضئيلة من أصناف الفاكهة.
أمر مؤقت نتيجة الفجوة بين العروة الصيفية والشتوية
وأشار نجيب، فى تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، إلى أن الارتفاع الأخير فى بعض أنواع الخضر أمر مؤقت وطبيعى نتيجة الفجوة بين إنتهاء العروة الصيفية وبداية العروة الشتوية والتى تمتد ما بين 25-30 يوم، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار الطماطم لأعلى مستوياتها إلا أنها ستتراجع تدريجيًا خلال الأسبوعين المقبلين لتصل بعد ذلك إلى المستوى الطبيعى مع استعادة حجم الإنتاج المعتاد.
وأضاف أن أسعار الفاكهه الشتوية لم تسجل أى قفزات ولازالت فى متناول الجميع، ومنها الموالح والتى يتراوح سعرها بين 4-5 جنيه للكيلو فى أسواق الجملة و6-7 جنيه للكيلو لدى تجار التجزئة، وكذلك أسعار الجوافة والموز والرمان والبلح المصرى.
وأوضح عضو الشعبة، أن الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى دول العالم لم تتوقف طوال فترة جائحة كورونا ولا توجد أزمة فى توافر الكميات المعروضة محليًا، حيث يبلغ حجم صادراتنا من الموالح 4 مليون طن سنويًا يوجه معظمها لدول الخليج ودول شرق آسيا وروسيا، فى ظل حرص القيادة السياسية على الإهتمام بملف التنمية الزراعية وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وحل مشكلات المياة.
بورصة سلعية العام المقبل
بدوره، قال يحيى السنى رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، إن تدشين الحكومة لأول بورصة سلعية العام المقبل سيساهم في حدوث استقرار لأسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق، خاصة مع تقليل حلقات التداول والتي تؤدى الى زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن البورصة عبارة عن منصة إلكترونية تربط بين جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع، ويتم عن طريقها إتاحة عروض البيع والشراء للكميات المتوفرة من كل سلعة بسعر يتحدد يوميًّا.
وأكد أن بورصة السلع لن تكون بمثابة تسعيرة جبرية وإنما ستخضع لآليات العرض والطلب بشفافية مطلقة بالإضافة إلى دورها فى مواجهة ظاهرة احتكار لسلع او حجبها، وتنظيم العملية التجارية بين المنتج الزراعى وتاجر الجملة والمصدر.
