الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

سعفان: الدولة المصرية حريصة على الارتقاء بمناخ العمل للمواطنين

الرئيس نيوز

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، جمال أغماني، استشاري مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر بمنظمة العمل الدولية، وذلك لعرض نتائج دراسته للوضع النقابي في مصر خاصة، بعد صدور قانون المنظمات النقابية الجديد ولائحته التنفيذية.

في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالمسئول الدولي، مستعرضا ما قامت به الدولة المصرية منذ عام 2008 فيما يتعلق بملاحظات لجنة الخبراء على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 الذي تم إلغائه، متناولا المراحل والتحديات التي واجهت وزارة القوى العاملة في سبيل إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية الذي تم إنجازة بعد 23 يوما من تولي الوزارة في 23 مارس 2016، مرورا بعرضه على الحكومة حتى وصوله إلى البرلمان لإقراره والعمل به.

وأضاف من أهم نتاج إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية هو إجراء الانتخابات العمالية بعد 12 عاما من الدورة النقابية 2006، وتشكيل المنظمات النقابية العمالية على اختلاف مستوياتها.

أشار سعفان إلى ملاحظة المنظمة حول قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 بشأن ضرورة تخفيض عدد عضوية اللجنة النقابية عن 150 عضوًا في المنشأة الواحدة، كي يتسنَّى لهم إنشاء لجنة نقابية، مؤكدا أن الوزارة كانت حريصة على هذا الأمر وعقدت حواراً مجتمعياً مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال، وتم رفع التعديل لمجلس الوزارة وإقراره من مجلس النواب بتخفيض العدد إلى 50 عاملًا بالمنشأة، وصدر بالفعل القانون رقم 142 سنة 2019.

وأكد أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل المصري، وأنها تنفذ كل ما تعد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية، معربا عن قيام وزارة القوى العاملة بتنظيم لقاءات دورية وحوار مستمر مع ممثلي الاتصال النقابي بالمديريات للوقوف على المشاكل والمقترحات لحلها، وعرض الرؤى الجديدة في تطوير العمل النقابي ومتابعة النقابات، ودراسة ومناقشة كل جديد يطرأ على هذا المجال.

وفيما يتعلق ببرنامج العمل الأفضل، أوضح أهمية وقوف الشركات المنضمة للبرنامج بمحاور التقييم، لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من تداعيات الجائحة التي يمر بها العالم الآن في البرامج المشتركة وتفعيل "نظام العمل عن بعد" بدلاً من الزيارات المباشرة ويحدد مسئولين لمتابعته، وعرض التقارير الدورية لما تم إنجازه لتقييمها ووضع مقترحات تفعيلها.

من جانبه شكر جمال أغماني الوزير، على حسن الاستقبال والتعاون المثمر فيما بين الوزارة ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في كافة الموضوعات والبرامج المشتركة، موضحا أنه في الاجتماع الأخير تم التوصل لمجموعة من التوصيات يمكن من خلالها تعزيز تنفيذ قانون المنظمات النقابية على  أرض الواقع وتلافي العديد من الصعوبات التي يمكن أن تواجه القائمين عليه أو المنظمات النقابية.

وأضاف مسئول المنظمة، أن ذلك القانون يحمل إيجابيات عديدة ومهمة جداً، خاصة وأن الوزارة خصصت لجنة بها لمتابعة وبحث شكاوي المنظمات النقابية، في ظل المرحلة الجديدة من صدور قانون جديد يجهله الكثير، تعزيزاً لمبدأ الشفافية التي تنتهجه الدولة المصرية في الفترة الحالية.