الأزمة الليبية.. إعادة تنظيم قوات (سرت-الجفرة) بعد تراجع السراج عن الاستقالة
سلطت صحيفة Difesa E Sicurezza الإيطالية المختصة بشؤون الدفاع والأمن، الضوء على الانطباعات الليبية – الليبية، بشأن مفاوضات لجنة (5 + 5) التي ستعقد في سرت، والتي تعتبرها كافة الأطراف الدولية خطوة جيدة، مع التحفظ على استمرار بقاء المرتزقة الأجانب الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا.
ولفتت الصحيفة إلى أن كافة تصريحات غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لطرابلس؛ لم تنجح في إخفاء استيائها من احتمال أن يؤدي الاجتماع المقبل الذي سيعقد في المدينة الساحلية المتنازع عليها بين الشرق والغرب إلى خطوة للأمام، في تسوية الصراع الليبي؛ للاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
تناقضات السراج
وجاءت التصريحات مشبعة بعبارات بروتوكولية لا تعكس أي حماس حقيقي للتسوية أو السلام، والجدير بالملاحظة هو التناقض الفج في حديث السراج وحكومته عن استنكار شكلي بحت لتواجد المرتزقة؛ علمًا بأن حكومة السراج ذاتها هي التي وافقت على جلب تركيا للمرتزقة من سوريا إلى ليبيا.
كما تتخذ غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لحكومة طرابلس خطوات تنفيذية، في إعادة تنظيم هيكلها رسميًا، بالتزامن مع عدول فايز السراج عن قرار استقالته، وتقول إنها تعارض إعادة فتح الطرق والاتصالات مع الشرق.
وحول إعادة فتح الطرق في ليبيا، أكدت غرفة عمليات سرت - الجفرة: "لا نوافق على فتح الطرق أو التواصل مع الشرق"، إلا أن المجموعة تؤكد "تمسك القوات الليبية بأوامر السراج بشأن اجتماع لجنة العشرة، حفاظا على سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الليبي".
مباحثات تونس
من جانبها قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا "ستيفاني وليامز"، أمس، إن الهدف من حوار القوى السياسية الليبية في تونس، ولاحقًا في سرت، هو الاتفاق على خارطة طريق تضمن اختيار مجلس رئاسي جديد وحكومة قوية، ممثلة لمختلف الأطراف، تكون قادرة على إجراء الانتخابات المنتظرة، فضلا عن تحييد المؤسسات الليبية، وفي مقدمتها البنك المركزي.
وأضافت وليامز أن الحوار السياسي يشكل فرصة لليبيا للخروج من نفق الصراعات، موضحة أن اختيار 75 شخصية ليبية للمشاركة في المؤتمر، الذي ترعاه الأمم المتحدة، تم بمراعاة أعلى درجات التمثيلية السياسية والعرقية والجغرافية.
وأعربت المبعوثة الأممية عن تفاؤلها بخصوص ما توصلت إليه اللجنة العسكرية (5+5)، التي انعقدت مؤخرا في مدينة غدامس الليبية؛ لبحث آليات تنفيذ اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، لافتة إلى أن اللجنة ستتولى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عبر لجنة فرعية منبثقة عنها ووزارة الداخلية، لوضع حد لما وصفتها بالفوضى السائدة في ليبيا، التي زادتها عمقًا جائحة كورونا.
