مذكرة تفاهم بين مصر وهولندا في مجال إدارة الموارد المائية

وقامت كورا فان نيوين هاوزن، وزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية، بالتوقيع على مذكرة التفاهم ومن ثم إرسالها من خلال القنوات الدبلوماسية؛ للتوقيع عليها من الدكتور محمد عبد العاطي، نتيجة ظروف كورونا. 

وتتناول مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ثلاث موضوعات رئيسية للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والهولندي وهي: المياه والزراعة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة الصرف الصحي.

 ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، بين كل من وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية؛ امتدادا للتعاون الطويل بين مصر وهولندا في مجال إدارة المياه وتعزيزا لذلك التعاون. 

وتزداد أهمية هذا التعاون في ظل تنامي التحديات التي تواجه قطاع المياه على مستوى العالم بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية وتأثيراتها. وتتشابه مصر وهولندا في كونهما دول لمصبات الأنهار ومن الدول المهددة بمخاطر التغيرات المناخية خاصة في مناطق دلتاوات الأنهار الموجودة بهما.

يشار إلى أن المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه تم تأسيسه عام 1976، وهو يعمل منذ ذلك الحين على دعم تبادل الخبرات بين الحكومتين المصرية والهولندية في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية، ويرأس المجلس من الجانب المصري الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ،ومن الجانب الهولندي  كورا فان نيوين هاوزن وزيرة البنية التحتية والمياه.

كما يضم المجلس في عضويته ممثلين من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة، ووزارة الاسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على الجانب المصري، وممثلين لوزارة البنية التحتية والمياه، ووزارة الخارجية، والشراكة المائية الهولندية على الجانب الهولندي. 

وعمل المجلس خلال هذا التاريخ الطويل من التعاون المشترك على وضع مقترحات مشروعات التعاون الفني في مجال إدارة الموارد المائية بين الحكومتين المصرية والهولندية والتي كانت تمول بمشاركة من الحكومة الهولندية ومنها مشروع روابط مستخدمي المياه ومشروع رفع القدرات في مجال إدارة المياه ومشروع الخطة القومية للموارد المائية ومشروع التعامل مع الفيضان والجفاف من خلال بحيرة ناصر ومشروع تطوير نظم الري في الأراضي القديمة ومشروعات التطوير المؤسسي وغيرها من المشروعات.

في السياق نفسه، هناك برنامجا جديدا للتعاون الانمائي بين الحكومة المصرية والحكومة الهولندية، والذي يتناول بشكل رئيسي موضوع إدارة المياه وعلاقتها بتحقيق الأمن الغذائي ويستمر هذا البرنامج حتى عام 2022، إذ يشمل البرنامج الجديد موضوعات دعم تحقيق التنمية المستدامة من خلال ترشيد استخدام المياه وتنمية الموارد المائية ومواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية في قطاع المياه.