«الكيماويات» تطالب الحكومة بعدم نقل «الدلتا للأسمدة»: صديقة للبيئة
تقدمت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، بمذكرة رسمية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن استغاثة العاملين بشركة الدلتا للأسمدة، لعدم تصفيتها أونقلها إلى محافظة السويس، حيث أن نقلها يعتبر بمثابة تصفية شركة عريقة، تم افتتاحها على أرض الدلتا في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذى أطلق عليها لقب (مارد الدلتا)، إذ تقوم بدعم الاقتصاد القومي ودعم الفلاح لتحقيق التوازن في الأسعار، وتعتبر صرح صناعي عملاق.
وأشارت المذكرة، التي تقدم بها الكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، بأن محافظ الدقهلية أصر على نقل الشركة للاستفادة من أرضها، بدعوى أن الشركة ملوثة للبيئة، على الرغم من أن المحافظ يعلم جيداً أن هناك خطه لتطوير الشركة، وتتضمن تلك الخطه التوافق البيئي، وأنه قد تم طرح كراسة الشروط لأكبر أربع شركات على مستوى العالم، وستصبح الشركة بعد هذا التطوير صديقة للبيئة.
وأكدت المذكرة، أنه تم عقد اجتماع وزاري بناءاً على طلب المحافظ، برئاسة مجلس الوزراء وبحضور وزراء قطاع الأعمال العام والبيئة والإسكان؛ لاتخاذ قرار بنقل الشركة إلى محافظة السويس، وهو الأمر الذي آثار الخوف والقلق بين صفوف العاملين وأسرهم، خوفاً من محاولات تصفية الشركة، في الوقت الذي ينادى فيه الرئيس السيسي، بتطوير الشركات دعماً للصناعة الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الخارج، دعماً الاقتصاد.
وأشارت المذكرة أن الجمعية العمومية لشركة الدلتا للأسمدة بتاريخ 17/8/2020 أقرت بتطوير الشركة على أرض الشركة بمدينة طلخا بالمنصورة وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابع لها تلك الشركة ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة القابضة بتاريخ 16/8/2020 والذي أصبح جزء لا يتجزأ من قرارات الجمعية العمومية، وأن تطوير الشركة على أرض الشركة سيكون أقل تكلفة ويستغرق وقت أقل ويحافظ على فرص عمل لعمال شركة الدلتا ولأبناء محافظة الدقهلية.
وكانت الشركة قد حصلت على خطة توفيق الأوضاع البيئية ديسمبر 2019 ولمدة ثلاثة سنوات، ومن وقتها وهي تعمل على تقليل الانبعاثات والوصول بها للحد المسموح به لحين التطوير الشامل.
وطرحت الشركة القابضة كراسة الشروط لعدد (4) شركات عالمية كبرى في مجال الأسمدة لتطوير الشركة، حتى تتحول إلى شركة رابحة، حيث أن تلك الشركة لم تشهد أي تطوير لخطوط إنتاجها منذ ما يزيد عن ثلاثون عاماً مثلها مثل باقي شركات قطاع الأعمال العام، حتى أصدر الرئيس السيسى توجيهاته بتطوير شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على حقوق العاملين، وكذلك تتضمن كراسة الشروط والتطوير التوافق البيئي بحيث لا يكون هناك أي تلوث للبيئة بل تكون شركة صديقة للبيئة مثلها مثل الشركات العالمية الكبرى.
وناشدت المذكرة رئيس الوزراء بالتدخل، للحفاظ على الشركة، مؤكدة أن هناك وجهات نظر أخرى غير التي يطرحها المحافظ تؤكد جدوى استمرار الشركة.