هاني رسلان: أردوغان يستخدم «سواكن» كقاعدة عسكرية ضد مصر والسعودية (حوار)

مفهوم الأمن القومي تغير تماما بعد الانهيارات التي شهدتها الدول العربية
أردوغان يسعى لتحقيق أوهامه بتوسيع الإمبراطورية العثمانية
المباحثات بين مصر وإثيوبيا «متعثرة»

كتبت- جميلة على
قال هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدرسات الاستراتيجية، إن هناك تحالف إقليمي ضد مصر، ولم يكن وليد اللحظة ولكنه ظهر منذ ثورة 30 يونيو 2013، وهو تحالف سياسي وإعلامي واستخباري بين السودان وقطر وتركيا والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف في حوار لـ«موقع الرئيس»، أن الاجتماع الثلاثي لأركان وزراء الدفاع لدول تركيا وقطر والسودان الأسبوع الماضي يؤكد أنهم يستهدفون مصر.
إلى نص الحوار..
– لماذ لجأت تركيا لإدارة جزيرة «سواكن» السودانية؟
أردوغان يسعى لتحقيق أوهامه بتوسيع الإمبراطورية العثمانية، لذا أنشأت تركيا لنفسها موطأ قدم في الصومال وقاعدة عسكرية لها هناك واستثمارات في إثيوبيا، وهي تحتاج للتضيق على مصر وذلك من خلال استحواذها على جزيرة «سواكن» لتجعلها قاعدة عسكرية لها، رغم أن تركيا لم تعلن عن ذلك حتى الآن، ولكن ادعائها باستخدام سواكن كمرفق تجاري في البحر الأحمر ليس صحيحا ولكن الحقيقة هي التضيق على السعودية ومصر من خلال وجودها في جزيرة سواكن والتي تطل على البحر الأحمر، وهو ما يعتبر تهديدا للأمن القومي العربي.
– حتى اللحظة لم تعلن تركيا جعل سواكن منطقة عسكرية لها فكيف تنبأت بذلك؟
الاجتماع الثلاثي لأركان وزراء الدفاع للدول الثلاثة تركيا وقطر والسودان، يؤكد ذلك وأن وجودها كان بغرض التحالف والتضييق على مصر وهذا واضح جدا منذ بداية ثورة 30 يونيو.
– هل هذه التحركات التركية في عدد من الدول الإفريقية لتهديد الأمن القومي؟
مفهوم الأمن القومي العربي تغير تماما بعد الانهيارات التي شهدتها الدول العربية، أردوغان يسعى إلى التوسع على أنقاض الدول العربية وتحقيق حلمه بعودة الإمبراطورية العثمانية وهو يعتبر نفسه الوريث الشرعي لها، ولم يعد الأمر مجرد تهديد الأمن القومي للبلدان العربية ولكن أعادة بناء الإمبراطورية العثمانية على أنقاض الدول العربية التي تم هدمها، ويسعى أيضا لمواجهة مصر والسعودية.
– تعليقك على فشل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا بما يخص ملف سد النهضة؟
المباحثات الآن في حالة تعثر شديد بسبب الخلافات حول التقرير “الاستهلالي” الذي قدمه المكتب الاستشارى الفرنسي والمكلف بإجراء الدرسات المتفق عليها حول السد، والموقف في حالة جمود لأن الطرفين الإثيوبي والسوداني يقفان حائلا ويقدمان المزيد من المطالبات والشروط والاقتراحات المخالفة للعقد الذي تم توقيعه سابقا وهذه المطالبات والاقترحات تؤدي إلى إفراغ الدرسات السابقة والتي أشرفت عليها اللجنة الفنية من مضمونها السابق.
– لماذا تستخدم إثيوبيا المراوغة حتى اللحظة؟
إثيوبيا تمكنت من بناء 62% من السد وهي تستعمل تلك المراوغة حتى تفاجئنا بامتلاء السد وحجزها للمياه دون وجود عائق قانوني يمنعها من ذلك، وهي تحاول أن تستغل الوقت.
وأعلنت أنها سوف تبدأ فى ملئ السد العام المقبل 2019.
– هل يشكل هذا الإعلان خرقا للقانون؟
هو يشكل خرقا لإعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في حضور الرؤساء والذي ينص في البند 5 أن ملئ السد يتم بالتعاون بين الدول الثلاثة الموقعة وأن بناءه يتم على نتائج الدرسات الفنية والتي لم يتم إنجازها حتى اللحظة.
– هل هناك تقصير من الجانب المصرىي خاصة في عدم شمول اللجنة الفنية على خبراء سياسين لتقدير الأمر؟
هي لجنة فنية استشارية ورغم ذلك كان هناك وجود من قبل وزارة الخارجية وقد تم تشكيل تلك اللجنة في عام 2014 ومهمتها استكمال الدرسات الفنية التي أوصى بها تقرير اللجنة الدولية الأولى والتي تم تشكيها في 2012 والتي كلفت بفحص الدرسات والتصميمات والمستندات الخاصة بالسد، وهذه اللجنة أكدت وجود أخطاء في التصميم ووجود درسات غير كاملة ودرسات ناقصة، وبناء على ذلك تم تشكيل اللجنة الفنية في عام 2014 لتلافي تلك العيوب والتي كان مقرر لها أن تنتهي من عملها في غضون 15 شهرا ولكنها حتى اللحظة ومنذ إنشائها لم تبدأ من الأصل وذلك بسبب مماطلة الجانب الإثيوبي الذي يريد استغلال الوقت لتحقيق هدفه.