بعد 4 سنوات من تطبيقه.. كشف حساب لنتائج الإصلاح الاقتصادي (ملف)

تحل اليوم الذكرى الرابعة لتطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والذى بدأته مصر في نفس هذا اليوم عام 2016، حيث اتخذت مصر عدة قرارات صعبة؛ بدءا من تعويم العملة وتفعيل آلية العرض والطلب، في تحديد سعر صرف العملة المحلية وبدء هيكلة منظومة الدعم، والتخارج من دعم البترول، الذى أرهق الموازنة على مدار سنوات طويلة.

واختتمت الدولة برنامجها الأول للإصلاح الاقتصادى، العام الماضى، ونهاية اتفاقها مع صندوق النقد الدولى، وبعد مضى عدة أشهر؛ جاءت أزمة فيروس كورونا، لتتراجع معدلات النمو العالمية، وتتداعي اقتصادات دول عظمى، وتتأكل عملتها المحلية أمام الإغلاق الكلى والجزئى للاقتصادات المختلفة، إضافة لوقف التنقل بين الدول، ورغم انعكاس تلك الأزمة على الاقتصاد المصري، فإنه جاء محدودا بحسب الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المعلنة.

عودة الاحتياطي النقدي للارتفاع مجددا.. وزيادة مخصصات التنمية والإنفاق الاجتماعي

أكد د. محمد معيط وزير المالية أن الآداء الاقتصادي الجيد في مواجهة تداعيات الأزمة المالية، ساهم فيه بشكل رئيسي، تنفيذ مصر برنامجها للإصلاح الاقتصادي، قبل الجائحة، مضيفًا: "كنا محظوظين جدا ولذا حصدنا ذلك في استقرار النظرة المستقبيلة الإيجابية للاقتصاد المصري بجميع مؤسسات التصنيف الدولية.. رغم إصدارها تقارير متشائمة لعدد من الدول وتقرير صندوق النقد والبنك الدوليين، بشأن أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا إيجابيا في المنطقة، بفعل استباقيتها للأحداث".

وأشار الوزير إلى أن مصر كانت قد تخلصت من أعباء دعم البترول الباهظة، والتي كانت بلا جدوى، مقابل الاتجاه للإنفاق الاجتماعي، لصالح الشرائح الاجتماعية، موضحًا: "استطعنا من خلال ذلك، اتخاذ قرارات رفع حدود الإعفاء الضريبي والتخلي عن مستحقات حكومية، وضمان صرف المرتبات وغيرها من الإجراءات التي جعلت وقع الجائحة منخفضًا على الاقتصاد المصري.

«الرئيس نيوز» يرصد في السطور التالية عددًا من المؤشرات الاقتصادية خلال 4 سنوات من بدء إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي جاءت كالتالي: 

 الجنيه المصري

تعرض الجنيه المصري قبل التعويم لهزة كبيرة بسبب المضاربات على الدولار، ليقفز سعره إلى 22جنيها في السوق السوداء، مقابل السعر الرسمي 8.60جنيها، في البنوك، إلا أنه بعد التعويم وظهور آثار الإصلاح الاقتصادى بدأ الجنيه في تحقيق قيم عادلة، وارتفع أمام الدولار، ليقلص خسائره تدريجيا.

تصل قيمة ما استرده الجنيه أمام الدولار 238 قرشا، خلال العام ونصف الماضيين، وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه حاليا 15.66جنيها، فيما يتوقع الخبراء، استمرار تحقيق الجنيه قوة أمام الدولار، بدفع من النمو الاقتصادي رغم الجائحة.

من جانبه، قال د. فخرى الفقى، الخبير المصرفي لـ"الرئيس نيوز": "الجنيه هو مرآة الاقتصاد لذا فإن تحقيق استقرارا أو تحركا بطيئا صعودا وهبوطا يكشف أن الاقتصاد المصري قد تخلص من جميع الأعباء المالية غير المجدية وأن الإيرادات حقيقية تسهم في كشف قوة العملة والاقتصاد"، مضيفًا: "تحسين إجراءات الاستثمار في مصر جعلت من الصادرات المصرية والتدفقات الأجنبية عاملا هاما في إظهار قوة العملة المحلية".

الاحتياطي النقدي

ساهمت قرارات الإصلاح الاقتصادي في قفزة في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 45 مليار دولار في مارس الماضي، قبل أن يعود للتراجع بفعل تخارجات أجنبية من استثمارات محلية على خلفية جائحة كورونا، إلا أنه عاود الارتفاع مجددا، مع حزمة قرارات مالية واقتصادية ساهمت في زيادة وتيرة الاحتياطي النقدي.

وأعلن البنك المركزي، أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي ارتفع إلى 39.22 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وأن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بمقدار 795 مليون دولار، من 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

 وكانت مصر قد تسلمت في مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية، كما تم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرًا، وبقيمة 5.2 مليار دولار.

معدلات النمو

ساهم الإصلاح الاقتصادي في قفزة بمعدلات النمو، ليسجل 5.9% قبل جائحة كورونا، والتي هبطت بمعدلات النمو لـ3.6%، فيما حققت اقتصاديات كبرى نموا سالبا.

وقال صندوق النقد الدولى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا ايجابيا، في المنطقة بسبب الإصلاحات الاقتصادية المتبعة، فيما تستهدف الحكومة تحقيق 4% معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي، والعودة لمستهدفات النمو السابقة، خلال العام المالي 2021/2022

الانفاق الاجتماعي

سمح تقليص مخصصات دعم البترول وتقليص دعم الكهرباء وتنقية بيانات الدعم السلعي في منح مساحة مالية، رفعت إجمالي الإنفاق الاجتماعي في الموازنة لتستحوذ على 75% من إجمالي المصروفات وزيادات متتالية لأصحاب المعاشات، إلى جانب تسوية تاريخية لمستحقات التأمينات لدى الخزانة العامة، بسداد 170مليار جنيه سنويا لصناديق المعاشات، كما ارتفعت المعاشات التضمانية وتكافل وكرامة، نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ليستحوذ الانفاق الاجتماعي على 20 مليار جنيه ويغطي 3.4مليون أسرة فقيرة.

الصحة والتعليم

ارتفعت مخصصات التعليم والصحة بصورة متواترة، خلال السنوات الماضية، إذ تم توجيه 40% من مخصصات دعم البترول إلى قطاعي التعليم والصحة، لتتجاوز نسبة مخصصاتهم في الموازنة الحالية، الالتزامات الدستورية المقررة، وبلغت مخصصات الصحة 258مليار جنيه، فيما تم تخصيص 241مليار جنيه للتعليم.

الدين العام

يشكل ارتفاع الدين العام أحد الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تعويم العملة في إعادة تقدير الدين العام بالقيمة الحقيقية للدولار، الأمر الذي رفع اجمالي الدين متجاوزا الـ 4 تريليون جنيه، إلا أن الحكومة وضعت استراتيجية لخفض قيمته بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي، خلال 3 سنوات، تم زيادتها لـ4 سنوات بسبب جائجة كورونا، ليهبط الدين العام لمستوى 78% من الناتج المحلى الاجمالي.

وعملت استراتيجية الدين العام على خفض أعباء خدمته في الموازنة، من خلال إطالة عمر الديون لمستوى 4 إلى 5 سنوات، مقابل 1.7سنة في المتوسط، ما سيعمل على تقليص حجم مدفوعات الفوائد، والتي لا تزال تشكل العائق الأكبر للإنفاق الحكومي على التنمية وتحسين المعيشة، إذ تستحوذ على 556مليار جنيه، بموازنة العام المالي الحالي.

الصادرات

نمت الصادرات المصرية بفعل الدعم الحكومي، الذي حصل عليه المستثمرون وصرف مستحقات رجال الأعمال المتأخرة والتيسيرات، إلى جانب وضع العملة، وتستهدف الدولة الوصول لـ100مليار دولار صادرات مصرية سنوية.

خطة الفترة القادم

تعتزم الحكومة، خلال أيام، الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي، والذي يركز على إصلاحات هيكلية، في إجراءات تسهيل إنشاء الشركات والإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي والتشريعات المنظمة لذلك.