ساهمت في الإطاحة بالقذافي.. محطات التدخل القطري في ليبيا ودعم الوفاق

حرصت قطر على الإبقاء على تفاصيل دورها في المشهد الليبي طي الكتمان قدر الإمكان، ولكن الدوحة أظهرت قربًا  جليًا من الحكومة الليبية المنتهية الصلاحية خلال الأشهر القليلة الماضية، ولعل آخر هذا الاقتراب كان أمس الأحد، إذ التقى ما يعرف برئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري بأمير قطر، ووزير دفاعه، بعد دعوة وجهت للأول من قبل رئيس مجلس الشورى القطري.

شمل التدخل القطري في ليبيا عدة مراحل طوال السنوات الماضي، بدءًا من الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، مرورًا بدعم الحكومات المتعاقبة وأخيرًا بدعم حكومة الوفاق واستقبال عناصرها، فضلًا عن إبرام اتفاقات أمنية معها.

كواليس الإطاحة بالقذافي

شن الناتو على ليبيا أكثر من 20 ألف طلعة عسكرية، بمشاركة  قطر رسمياً بأربع طائرات "ميراج 2000"، إلى جانب معدات وتجهيزات عسكرية أخرى، لتنفيذ القرار الدولي رقم 1973، بفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا بداعي حماية المدنيين.

وعلى الأرض، تواجدت الاستخبارات القطرية، عبر مراكز تم إنشاؤها خلال ثورة 17 فبراير، التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وذلك في مدينتي طبرق وبنغازي، و ساهمت هذه المراكز في دعم وحدات الثوار بالمعلومات الاستخباراتية، حول مواقع قوات القذافي وتحركاتها.

 كشفت المعلومات التي ظهرت تباعاً  أن مشاركة القوات الخاصة القطرية، لم تقتصر على تزويد معارضي القذافي بالسلاح، حيث نقلت صحيفة ''الغارديان'' البريطانية في 2013، عن مصادر ليبية أن قائد المجموعة القطرية هو الذي قتل القذافي بشكل نهائي، وليس الشاب الليبي، كما ذكرت وسائل الإعلام الغربية.

من جانبه، أشار المرصد المصري، للدورالقطري في ليبيا عبر مشاركة وحدات قطرية خاصة في المعارك الفعلية، خاصة معركة مجمع باب العزيزية في أغسطس 2011، إذ شارك مئات الجنود القطريين في العمليات إلى جانب "الثوار"، وتركز دورهم في التنسيق بين حلف الناتو والعناصر المسلحة.

كما شارك ضباط قطريين في العمليات على الأرض، بينهم ضابط القوات الخاصة حمد المري، الذي كان ضمن 20 ضابطًا قطريًا وصلوا إلى مدينة بنغازي، لاقتحام مجمع باب العزيزية.

الحكومات الليبية

ساهمت قطر في دعم الحكومات الليبية المتعاقبة، عبر استقدام بعض الطيارين المرتزقة، من دول مثل الأكوادور، لتشغيل المقاتلات التابعة لحكومة الوفاق، من نوع "ميراج أف1"، وعمدت على تجنيد المرتزقة عبر نشر إعلان توظيف طيارين مقاتلين، يمتلكون ساعات طيران تتعدى الألف ساعة، ومن ثم إرسالهم إلى تركيا، ومنها إلى مطار مصراتة، حسب تقرير الخبراء التابعين للأمم المتحدة في العام 2017 حول ليبيا.

لم يتوقف الدور القطري في ليبيا عند هذا الحد، إذ دربت القوات الخاصة القطرية، مجموعات الثوار الليبيين، على المستوى التكتيكي و التسليحي في معسكرات تم إنشاؤها في جبل "نفوسة" غربي ليبيا، وفي مناطق أخرى شرقي البلاد، ووصلت المبالغ التي تم أنفاقها إلى  400 مليون دولار.

وشحنت الطائرات العسكرية القطرية، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والعربات المدرعة،  إلى مطارات في الشرق الليبي، وشملت هذه المعدات وسائط للاتصالات، ومعدات للرؤية الليلية، وصواريخ فرنسية الصنع مضادة للدروع، من نوع "ميلان".

استمرت الأسلحة القطرية في التدفق إلى الأراضي الليبية خلال السنوات الماضية، و اتضح ذلك بشكل كبير خلال معارك درنة عام 2018، إذ عثرت وحدات الجيش الوطني على صناديق تحمل شعار الجيش القطري، داخل منزل قائد ما يسمى بقوة حماية درنة التابعة لتنظيم القاعدة، عطية الشاعري، إلى جانب العثور على هويات ووثائق، تتعلق بما يسمى "ألوية قطر".

وفي العام نفسه، كشف السفير الروسي السابق في قطر، فلاديمير تيتورينكو، عن الدور القطري في ليبيا قائلاً: "أخبرني حمد بن جاسم أنهم سيرسلون 6 طائرات حربية، ولم يخبرنا بالوحدات الخاصة التي أرسلوها، وأكد عدم مشاركة الطيارين القطريين في القصف لأن قواتهم صغيرة وأي خسائر ستكون ملحوظة".

وأشار السفير إلى أن "قطر كانت المشارك الأكثر نشاطاً في إسقاط "النظام الليبي"، لأنهم كانوا يأملون في الوصول لموارد النفط والغاز الليبي".

في السايق نفسه، أكد المسماري في 2017، في مؤتمر صحفي إن أمير قطر هو من قاد عملية 17 فبرايرضد الدولة الليبية وإعلام بلاده روج لمسلحين مثل عبد الحكيم بلحاج وعلي الصلابي، مشدداً أنه مع تقدم القوات المسلحة الليبية في بعض المناطق وجدت ما يدل على وجود قطري، مؤكداً أن قطر اشترت أسلحة من السودان وأرسلتها لليبيا.

حليف حكومة الوفاق

حفاظًا  على دورها الممتد منذ بدء الأزمة الليبية، وقعت قطر وحكومة الوفاق الاثنين الماضي، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني، أثارت حفيظة الجيش الوطني الليبي، خاصة أنها جاءت بعد أيام من اتفاق وقف اطلاق النار الدائم الموقع في جنيف بين الأطراف الليبي المتصارعة، وهو ما اعتبره المراقبون زعزعة للاستقرار الليبي.

وفي أغسطس الماضي، كشف مايعرف باسم وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، عن إرسال مستشارين عسكريين قطريين إلى ليبيا، لتدريب العناصر الليبية وإعطاء مقاعد لليبيا في الكليات العسكرية التركية والقطرية.

وقبل تلك الزيارة المزدوجة، أجرى المسؤولون الأتراك والقطريون والليبيون، خلال الأشهر الماضية، سلسلة من اللقاءات، حيث زار وزير الدفاع التركي ورئيس أركان جيشه، طرابلس، في 4 يوليو الماضي، وذلك بعد يومين فقط من زيارة للدوحة أجراها أردوغان، التقى خلالها أمير قطر، وتصدر الملف الليبي تلك المباحثات، إلى جانب العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية أخرى.

 جمعت تلك اللقاءات  وزيري الدفاع التركي والقطري ووزير الداخلية، بحكومة الوفاق، في العاصمة التركية، أواخر يوليو الماضي.