«المالية» تبحث إعفاءات الأراضي للمصانع.. واستثناءات لحقول البترول

قالت مصادر حكومية أنه تم تشكيل لجان، لبحث مجموعة من التعديلات على قانون الضريبة العقارية، بهدف منح حوافز جديدة للقطاعات الاقتصادية، منها القطاع الصناعي وقطاع البترول.

وأكدت المصادر لـ"الرئيس نيوز" أن القانون كان سيخضع لتعديل شامل أو إصدار قانون جديد مبسط للضريبة العقارية، لكن أزمة كورونا، أجلت تلك الخطوة، ولكن ما يتم حاليا هو بحث تيسيرات للتخفيف على القطاعات الصناعية والاقتصادية أعباء الضريبة العقارية، مشيرة إلى أن المقترح استثناء الأراضي الفضاء غير المستغلة من الضريبة العقارية، بحيث يتم إخضاع المساحات المقام عليها مبان فقط، وهو مقترح كان واردا الفترة الماضية

وشددت المصادر أنه بمجرد انتهاء اللجنة من مقترحاتها سيتم العرض على وزير المالية، وفي الوقت نفسه تبحث اللجنة موقع حقول البترول والمنشآت البترولية لضبط الضرائب الخاصة بها.

وقالت مصادر أنه بالفعل صدرت إعفاءات لعدد من المشروعات، لانتفاء شروط العقار بها، بالإضافة إلى رغبة الدولة، في جذب استثمارات بهذا القطاع الحيوي، كما تبحث الوزارة، موقف الضريبة العقارية على الموانئ والمطارات، في ظل الأعباء المالية الضخمة، على قطاع النقل البحرى والجوى بسبب جائحة كورونا، متوقعة وجود إعفاءات ضريبية حتى عودة النشاط الاقتصادى لسابق عهده.