بسبب اكتشافات الغاز.. النواب يقر تعديلات جديدة على قانون الاستثمار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، والذى يقضى بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى.
ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال الحديد والصلب، صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى".