الشهر العقارى يحسم أزمة ملكية الأراضى والعقارات بين الأوقاف والزراعة
حسمت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الأزمة بين وزارتى الأوقاف والزراعة حول أخطاء تسجيل ملكية الأراضى أو الوحدات العقارية، بإلزام أمين المصلحة ـو مكاتب السجل العينى المختص بتصحيح القيد الذى تم على نحو مخالف للقانون ليتم إحالته فى ذات اليوم.
ووفقًا لمنشور صادر عن المصلحة، أن طلبات رد الأراضى أو المبانى العقارية الناتجة عن أخطاء تسجيل الملكية تحكمه المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1973، والتى نصت على أن ترد لوزارة الأوقاف جميع الأراضى الزراعية الموقوفه التى سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ويتسلم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية، ويقتصر الرد على الأراضى الزراعية التى لم تتصرف فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وكذلك الأراضى التى تقع حاليًا كردون المدن وكانت من قبل أراضى زراعية.
وشدد المنشور على إلزام اللجنة المختصة التأكد من أن القيد لازال باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولم يترتب مركز قانونى للغير، لافتًا إلى أن الدعوى لا تمثل مركز قانونى مانع من القيد نظرًا للأسر الرجعى للتسجيل واعتبار وزارة الأوقاف خلف خاص للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ويتم التغير فى الصحف.
كما شدد على قيام مكاتب السجل العينى مراعاة إرسال كشف بالقيود التى تمت لمأموريات السجل العينى وإدارة المحفوظات، مع تكليف الإدارات العامة للتفتيش الفنى وأمناء المكاتب المساعدين ومديرى إدارات السجل العينى ورؤساء مأموريات الشهر العقارى مراقبة تنفيذ ذلك.
