بالتفاصيل.. الانقسامات العرقية في إثيوبيا تؤثر على عملية التحول السياسي
عانت إثيوبيا لقرون من الحكم الاستبدادي، ونظام ملكي غير كفء فشل في تنفيذ أي إصلاحات سياسية واقتصادية فعالة، ثم دكتاتورية عسكرية قمعية أثارت جروحًا عرقية لا حصر لها في إثيوبيا.
ولكن منذ عام 1991، حاولت الأحزاب الحاكمة في إثيوبيا تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية وتوحيد البلاد، لكن أعاقت الانقسامات العرقية عميقة الجذور والمعقدة تلك الجهود، ومن أجل وضع سياسة إثيوبيا في سياقها الصحيح، يرجح تقرير لمنظمة السلام العالمي، ضرورة ملاحظة التأثير المدمر للنظام السابق على البلاد.
كان مجلس الإدارة العسكرية المؤقتة آخر الحكام المستبدين لإثيوبيا، بقيادة العقيد منجيستو هايلي مريم. وعزز النظام سلطته عام 1974 من خلال انقلاب عسكري أطاح بالإمبراطور هيلا سيلاسي. بعد توطيد سلطته تقريبًا، أعدم 60 مسؤولًا سابقًا، من بينهم اثنان من رؤساء الوزراء، وفقًا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 1974.
الإرهاب الأحمر
في البداية، ركزت الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية على التحول الديمقراطي والاعتراف بعدم التجانس العرقي للبلاد. نفذت الجبهة إصلاحات دستورية أسست اتحادًا وقسمت البلاد إلى مناطق قائمة على العرق، وفقًا لموسوعة بريتانيكا. ومع ذلك، أدت الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة من 2016 إلى 2018 إلى استقالة رئيس الوزراء السابق، وانتخاب رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد.
وتزامن ظهور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ، 44 عامًا ، على الساحة الدولية مع تفاؤل عالمي، سلطت الضوء عليه شبكة ABC الإخبارية الأمريكية كرائد في السياسة الأفريقية عندما فاز بجائزة نوبل للسلام في عام 2019، ومع انتشار الظاهرة التي أُطلق عليها اسم "أبي مانيا" في الداخل، تمت مقارنة رئيس الوزراء الجديد بنيلسون مانديلا في بعض دوائر الصحافة الدولية. أما الآن، بعد عام واحد فقط من فوز أبي بالجائزة، فيتمتع الزعيم الإثيوبي بسمعة مختلفة تمامًا، بينما قال العديد من الخبراء لشبكة ABC News إنه لم يفشل فقط في الوفاء بوعوده المبكرة، بل أطلق العنان لموجة من القمع، واحتجز أولئك الذين أطلق سراحهم ذات مرة وزج بهم في السجون، وأشعل فتيل شكل خطير من القومية وأرجئ الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
وتصاعد العنف بعد عامين، عندما بدأ ما يعرف بـ "الإرهاب الأحمر"، حملة قمع وقتل جماعي، على الرغم من أن عدد الضحايا متنازع عليه إلى حد كبير، تقدر مقالة في موسوعة أكسفورد للأبحاث أن هناك 50000 حالة وفاة، حيث أدى النضال الناتج ضد هذه الحركة إلى تشكيل الجبهة الشعبية الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، التي أطاحت بالعقيد هايلي مريم في عام 1991.
في البداية، ركزت الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية على التحول الديمقراطي والاعتراف بعدم التجانس العرقي للبلاد. نفذت الجبهة إصلاحات دستورية أسست اتحادًا وقسمت البلاد إلى مناطق قائمة على العرق، وفقًا لموسوعة بريتانيكا. ومع ذلك، أدت الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة من 2016 إلى 2018 إلى استقالة رئيس الوزراء السابق، وانتخاب رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد.
تحركات آبي أحمد
كانت جهود رئيس الوزراء أحمد لافتة من منظور خارجي، لكن ثبت أنه من الصعب التغلب على الانقسام العرقي المعقد في إثيوبيا، ولا يزال التوتر بين الجماعات العرقية يعيق محاولات أحمد للتوحيد.
كانت جهود رئيس الوزراء أحمد لافتة من منظور خارجي، لكن ثبت أنه من الصعب التغلب على الانقسام العرقي المعقد في إثيوبيا، ولا يزال التوتر بين الجماعات العرقية يعيق محاولات أحمد للتوحيد.
وفي عام 2007، حدد إحصاء وطني وجود أكثر من 80 مجموعة عرقية في البلاد، ومن أبرزها شعوب أورومو وتجراي والأمهرة. ظهرت أحزاب المعارضة من بعض هذه الجماعات العرقية في خلاف مع تحول إثيوبيا إلى دولة واحدة ذات سيادة.
وتزامن ظهور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ، 44 عامًا ، على الساحة الدولية مع تفاؤل عالمي، سلطت الضوء عليه شبكة ABC الإخبارية الأمريكية كرائد في السياسة الأفريقية عندما فاز بجائزة نوبل للسلام في عام 2019، ومع انتشار الظاهرة التي أُطلق عليها اسم "أبي مانيا" في الداخل، تمت مقارنة رئيس الوزراء الجديد بنيلسون مانديلا في بعض دوائر الصحافة الدولية. أما الآن، بعد عام واحد فقط من فوز أبي بالجائزة، فيتمتع الزعيم الإثيوبي بسمعة مختلفة تمامًا، بينما قال العديد من الخبراء لشبكة ABC News إنه لم يفشل فقط في الوفاء بوعوده المبكرة، بل أطلق العنان لموجة من القمع، واحتجز أولئك الذين أطلق سراحهم ذات مرة وزج بهم في السجون، وأشعل فتيل شكل خطير من القومية وأرجئ الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
بدت رئاسة آبي للوزراء، وكأنها فجر جديد على واحدة من أفقر دول العالم، ولكن في غضون أسأبيع من قبول جائزة نوبل للسلام، اتضح في الداخل أن نواياه كانت مختلفة تمامًا عن صورته الدولية.
