الخدمات النقابية: مشروع "لائحة قطاع الأعمال" اعتداء واضح على قانون العمل

أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن مشروع لائحة الموارد البشرية للعاملين بقطاع الأعمال العام، والذي أصدره وزير قطاع الأعمال العام، يشير بوضوح إلى رؤية المسئولين عن قطاع الأعمال إلى أوضاع شركاته المتردية وهي محاولة لتقليل الخسائر دون النظر إلى أسباب الخسارة الحقيقية، مشيرا أنه لابد أن يحدد المسئولين عن القطاع ماذا يريدون منه، هل يريدون تصفيته أم هناك رغبة في تطويره وتجديده؟، وموضحا أنه وفقا لشهادات دولية فإن القطاع العام المصري في صناعة الدواء كان سببا أساسيا في قدرة مصر على مجابهة أزمة انتشار وباء الكورونا وتوفير الأدوية المطلوبة وهو أمر يشير إلى أهمية القطاع العام وقطاع الأعمال العام في مواجهة كافة الظروف الاقتصادية والأزمات.

كما أكد عباس، خلال الحلقة النقاشية التي تم تنظيمها بالدار، أن مشروع اللائحة المطروح لآخذ الرأي فيه من جانب وزير قطاع الأعمال، هو مشروع يمثل اعتداء واضح لنصوص قانون العمل 12 لسنة 2003 وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد 148 لسنة 2019 وتشريعات أخرى، بالإضافة لتجاهله المنظمات النقابية تجاهلا تاما وكأنها جاءت من كوكب آخر وليست ممثلة للعاملين وهم أصحاب مصلحة وثيقة الصلة بمشروع اللائحة، وكان يجب أن يشاركوا في وضعه ومناقشته مناقشة جدية.

ومن جانبه تحدث جمال عثمان القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان عن رفضه المشروع رفضا قاطعا، مشيرا إلى أن هناك تضليلا كبيرا يجرى حول موضوع الأجور كما ورد في مشروع اللائحة، فإن المشروع يتحدث عن أن الأجر الوظيفي هو أساسى الأجر مضافا إليه العلاوات الغير مضمومة، وقد ضم الأجور النقدية والمزايا العينية التي تم إلغائها بموجب اللائحة ذاتها؟.

فيما تحدث رضا محمود عطية رئيس اللجنة النقابية لشركة النصر للمطروقات، بأنه يوجد إصرار كبير من جانب الوزير على إصدار قرار بمشروع اللائحة الحالي دون تعديل بدليل أن الوزير حينما أرسله إلى رؤساء الشركات القابضة والنقابات العامة طلب منهم إرسال الرد في خلال 15 يوما تمهيدا لبدء إجراءات تطبيق اللائحة، مشيرا إلى ضرورة توجيه الشكر لكل الذين أعلنوا رفضهم لمشروع اللائحة من لجان نقابية أو بعض رؤساء الشركات مثل رئيس مجلس إدارة شركة ألومنيوم نجع حمادي الذي أرسل رفضه مكتوبا لرئيس الشركة القابضة.

وأكد محمود، أن مشروع اللائحة يضع عبء تطوير القطاع كله على كاهل العمال وعلى حساب حقوقهم ومكتسباتهم، كما أن مشروع اللائحة جاء مخالفا للدستور المصري في المواد 8، 10، 11، 13، 27، 28، 34، 42، 76، 77، و81، كما أنه جاء مخالفاً لقانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019 فيما يتعلق بالإجازة المرضية، وأنه خالف قانون المنظمات النقابية 213 لسنة 2017 والمعدل بالقانون 142 لسنة 2019 في المواد 15 و47، وأنه مخالف لقانون العمل في مواد الإصدار الثانية والرابعة والخامسة وغيرها، وكذلك مخالفة قانون الطفل في المادة 72، وانتهى إلى أن مشروع اللائحة هو مشروع تصفية لقطاع الأعمال العام وأن اللجنة النقابية قد تقدمت بمذكرة تتضمن كافة هذه المخالفات المذكورة للنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وأكدت خلالها أن المشروع هو تمهيد واضح لتصفية الشركات وتسريح العاملين بها.

وقالت رحمة رفعت مديرة البرامج بدار الخدمات والخبيرة القانونية، إن مشروع اللائحة يخالف مخالفة صريحة قانون العمل 12 لسنة 2003 وهو أمر ينسف المشروع من جذوره لأن الحد الأدنى للوائح هو نصوص مشروع القانون، ولا يجب أن تنزل اللائحة عن القانون في أي من المزايا أو الحقوق التي نص عليها القانون، ويقع باطلا كل مشروع ينتقص من حقوق العاملين، وهو ما جاء بالمادة 5 من قانون العمل.

واستعرضت رفعت، مجموعة من المخالفات التي وقع فيها مشروع اللائحة فيما يتعلق بفترة اختبار العامل، حيث نصت اللائحة على أن فترة اختبار العامل في التعيين الجديد ستة أشهر، بينما حددها القانون بثلاثة أشهر فقط، وأكدت أن معايير الأداء الفعال الذي نصت عليه اللائحة وتركت لكل شركة من شركات القطاع تحديد معاييره، فإنه ينتهك حقوق العاملين الذين يحصلون على تقرير أقل من جيد في التظلم، حيث أغلق الباب في وجههم للتظلمات وتوسعت اللائحة في عقوبة الفصل بناء على التقرير السنوي وهو أمر مخالف لقانون العمل الذي ينص على أن المحكمة العمالية هي المختصة بالفصل، وكذلك في مواد النقل من مكان إلى مكان داخل أو خارج الشركة ينص قانون العمل على موافقة العامل، بينما تتجاهل اللائحة موافقة العامل على النقل أو الندب.

وفي الرعاية الصحية، قالت رفعت، إن اللائحة اعتبرت اشتراك التأمين هو مزايا عينية كما أوقفت اللائحة مساهمة الشركات في صناديق الزمالة وصندوق التأمين التكميلي، كما خالف المشروع في العلاوة المادة 34 من القانون، حيث نص على أن لمجلس الإدارة تحديد العلاوة الدورية، وهو يخالف نسبة الـ7% التي نص عليها قانون العمل باعتبارها الحد الأدنى للعلاوة الدورية.

كما خالف المشروع قانون العمل في حالات الوقف عن العمل والإجازات، وخالف قانون المنشآت الصناعية في الإجازات المرضية، كما خالف المشروع القانون فيما يتعلق بالإغلاق الجزئي للمنشآت.

وأكدت رفعت، على ضرورة ربط مشروع اللائحة بالقانون 185 المعدل لقانون 203 لسنة 1991، والذي يهدف إلى تحويل شركات قطاع الأعمال إلى شركات مساهمة، بينما تصر الإدارة على إصدار لوائح بعيدا عن العمال وممثليهم بالمخالفة للقانون.

ومن جانبه أشار ممثل شركة سيمو، أن تطبيق اللائحة قد بدأ بالفعل بامتناع الإدارة عن صرف منحة المولد النبوي الشريف، والتي حصل عليها العمال، وأن الإدارة أخبرتهم أنه منذ الآن ستكون المنح أربعة أشهر فقط في العام، وهو ما نص عليه مشروع اللائحة التي أرسلها الوزير للشركات.

وأشار سيد إبراهيم حبيب من القيادات العمالية لشركة مصر للغزل بالمحلة الكبرى، أن ربط الأجر بالإنتاجية والأرباح هو ظلم كبير للعمال، لأن مشكلات قطاع الأعمال العام ليست مشكلة إنتاجية، إنما مشكلة إدارة، لأن العمال ينتجون إذا توافرت لهم المواد الخام، وإذا تعطلت أو غابت نتيجة سياسات الإدارة يحمل العامل مسئوليتها، رغم أنه أمر يخص الإدارة وليس للعمال علاقة به، مؤكدا أن مشروع اللائحة خالف قانون العمل فيما يتعلق بالإجازات، حيث أقر إجازات وضع للمرأة العاملة مرتين فقط، ولثلاثة أشهر في المرة الواحدة، بينما ينص القانون على ثلاث مرات لإجازة الوضع، وأربعة أشهر لكل إجازة وضع.

وأشار عدد من الحاضرين إلى أن البنود التى ألغاها الوزير فى اللائحة وهى البدلات والحوافز هى بنود لم يقم العمال بوضعها فى التشريعات واللوائح بل وضعتها الحكومات المتعاقبة وأن اللائحة اعتراف رسمى من الوزير بأنه لا يطبق الحد الأدنى للأجور حينما يتحدث عن 600 ج أجر أساسى ويقوم بحساب زيادة افتراضية عليه فهو اعتراف بأنه لا يطبق الحد الأدنى للأجور الذى اقرته الدولة منذ ما يزيد على خمس سنوات بقرار رئيس مجلس الوزراء.