«الصكوك والقيمة المضافة» أبرزها.. 5 قوانين «مالية» في انتظار النواب الجدد

 تستعد الحكومة لتقديم حزمة تشريعات جديدة للبرلمان في دورته الجديدة، إذ قالت مصادر حكومية أن هناك 5 قوانين اقتصادية ملحة ما بين قوانين جديدة وتعديلات لإنهاء عدة مشكلات، مشيرة إلى أنه فعل تم الانتهاء من تشريعات القوانين وصياغتها، انتظارا لعودة البرلمان للانعقاد مجددا.

 ضريبة القيمة المضافة

أحالت وزارة المالية تعديلات الضريبة على القيمة المضافة للبرلمان تمهيدا لمناقشتها، وتشمل التعديلات المقترحة: إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، بحسب الأحوال، على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.

 ويأتي هذا التعديل لتقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وعدم قبول تقديم الإقرارات الورقية، وكذلك تطبيق الشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة، والذى يساهم فى تحصيل وتوريد الضريبة خلال شهر، كما يتضمن:

 - إخطار المصلحة إلكترونياً بأي تغييرات فى البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال ١٤يوماً من حدوثها أيضاً لتقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق المنظومة الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية، وتحقيق التواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونياً  .

- تعديل المعاملة الضريبية للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لتخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد ، كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب.

- تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أوما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة ؛ والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن ، ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي ، كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أوخدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، إلى السوق المحلي داخل البلاد ، وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أوالاستعمال المحلي.

 - التعديل المقترح يرد على الحالة الأولى من حالات رد الضريبة الواردة فى المادة ( 30) ليصبح نص المادة كالتالى  (ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات في الحالات الآتية: الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أوأدخلت في سلع أو خدمات أخرى ، بما لا يجاوز الرصيد الدائن ، للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التي يحددها، أو وفقا لأي من طرق السداد او التسويات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط الا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها) موضحاً أن هذا التعديل من شأنه معالجة القصور المتمثل فى عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات.

- الزائرين الأجانب مغادرى البلاد وتشجيعاً لجذب السياحة، وتحفيزاً لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم ، تم وفقاً للتعديلات المقترحة استحداث مادة رقم (30 مكرر) والتي تنص على  "يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على  ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى وتحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذا النص".

 الشراكة مع القطاع الخاص

تعتزم وزارة المالية إحالة تعديلات قانون الشراكة مع القطاع الخاص لتبسيط الإجراءات الخاصة بمناقصات المستثمرين وآليات الأمر المباشر

قانون الصكوك

تعتزم وزارة المالية الانتهاء من تعديلات قانون الصكوك الإسلامية، بعد مراجعات عديدة من الازهر ومجلس الدولة، وتتوقع المصادر إصدار اول صك اسلامي لمصر 2021.

المالية العامة للدولة

تعتزم وزارة المالية تقديم مشروع قانون المالية العامة للدولة، والذي يشمل دمج قانون الموازنة مع قانون المالية العامة، وإصدار قانون جديد يأخذ في الحسبان النظام الجديد لميكنة الإجراءات والنظم المميكنة في آداء الحكومة.

 الضريبة العقارية

شكلت وزارة المالية لجنة حالية، لتعديل القانون فيما يخص احتساب الضريبة على المصانع، حيث قالت مصادر أنه بمجرد الانتهاء من آلية احتساب الضريبة سيتم التقدم بها للبرلمان.