«وقف الحجز الإدارى».. الحكومة تدرس تعديل «الضريبة العقارية» لصالح المصانع

دعا د. محمد معيط وزير المالية إلى بدء عمل لجنة مشتركة لبحث الملاحظات التى أبداها بعض المستثمرين بشأن قواعد تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الصناعى، بحيث يتم التوافق حول آليات التطبيق السليم التى تتفق مع التفسير المنضبط لأحكام القانون، بما فى ذلك تحديد تعريف واضح للأرض الفضاء المعفاة من الضريبة العقارية، ومعايير تقييم سعر الأرض، على أن يكون هناك ممثلون عن اتحاد الصناعات فى هذه المناقشات، على النحو الذى يُسهم فى تيسير الإجراءات.

وقال وزير المالية إن قانون الضرائب العقارية مضى عليه أكثر من سبع سنوات، وتراكمت لدى مجتمع الأعمال خبرات يستطيعون من خلالها وضع تصورات لتلافى أى ملاحظات تكون قد تكشفت أثناء التطبيق العملى لأحكام القانون، موضحا أن الوزارة سوف تبنى على هذه التصورات بحيث نصل فى النهاية إلى حلول تشريعية لكل ما يبديه مجتمع الأعمال من ملاحظات.

أشار إلى أن الحكومة تدرك الآثار والتداعيات السلبية التى ألقت بظلالها على القطاعات الاقتصادية، بسبب أزمة «كورونا»، وقد انعكس ذلك فى حزمة الإجراءات الداعمة للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن هناك قانونًا يسمح لرئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص أن يقرر الإعفاء المؤقت من الضريبة العقارية لبعض القطاعات، وقد تم بالفعل فى ظل «الجائحة» إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لعدة أشهر تنتهى بنهاية ديسمبر المقبل.

أضاف أنه يجرى وضع نظام موحد لإجراءات الحجز الإدارى بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية يكون أكثر حوكمة، ويضمن العدالة وتحفيز الاستثمار ويُحد من الحجوزات الإدارية فالمستهدف مساندة الأنشطة الاقتصادية وليس عرقلتها، موضحًا أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا  المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.

أوضح أنه سيتم وضع آلية مؤسسية بمصلحة الضرائب لسرعة رد الضريبة للمستحقين، وتيسير الإجراءات المقررة، بما يُسهم فى دعم المستثمرين، ووضع آلية مؤسسية أيضًا بمصلحة الجمارك تُساعد فى تسوية خطابات الضمان وديًا وفقًا لأحكام القانون دون الحاجة للجوء للمحاكم.