«هجرة الأعضاء وأسر الشهداء».. ملفات هامة تناقشها نقابة الأطباء في تشكيلها الجديد

أعلنت هيئة المكتب الجديدة لنقابة الأطباء، الملفات التي ستعمل عليها في المرحلة المقبلة، إذ قال أ. د أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء، خلال انعقاد أول هيئة مكتب في تشكيلها الجديد، بحضور أ.د نجوى الشافعى وكيل النقابة، ود. أبوبكر القاضي أمين صندوق النقابة، وأ.د رانيا العيسوي مقرر اللجنة العلمية؛ أن الأطباء يواجهون تحديات تستوجب التعاون، خاصة أن التحديات أصعب من إمكانيات الجميع.

وأضاف عبدالحي: "لدينا 4 ملفات في غاية الأهمية سوف يتم العمل عليها الفترة القادمة.. الملف الأول هو شهداء المهنة ورعاية أسرهم.. فليس من المقبول أن تحصل أسرة الشهيد الشاب علي معاش حوالي(600 إلى 1000) جنيه فهو مبلغ قليل جدا، واللجنة الاجتماعية تعمل بقوة علي هذا الملف.. ولكن لا نرغب أن يتوقف دعم أسر الشهداء علي الحصول على مبلغ الدعم النقابي وهو 50 ألف جنيه ومثلهم من اتحاد المهن الطبية فقط ولكن نعمل على توفير معاش جيد لهم يكفل لهم حياة كريمة".

وأوضح: "الإعلان عن نقص بعض المستلزمات في مستشفى معينة هذا لا يعني اتهام الحكومة بالتقصير فلا يوجد مكان مكتمل تمام الاكتمال وحدوث تقصير في بعض الأماكن وارد جدًا ، فالهدف من هذه المبادرة هو توفير تلك النواقص في المستلزمات في المستشفيات الحكومية أو بسعر التكلفة للمستوصفات ومستشفيات القطاع الخاص  للعمل علي علي تقليل نسبة الإصابات والوفيات للأطقم الطبية.. من خلال المبادرة سوف نخاطب جموع الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والأطباء وغيرهم للتبرع لدعم الفرق الطبية وقد خصصت اللجنة الاجتماعية حساب بنكي خاص لتلقي هذه التبرعات".

وعن الملف الرابع الذي يناقش هجرة الأطباء، قالت الشافعي، وبصفتها ممثلة للأطباء في مجلس الشيوخ، إنها سوف تسعى في تحريك تشريعات لتجد طريقها إلى مجلس النواب في بعض القضايا الهامة مثل تشديد عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي، والذي لا يعتبر اعتداء على شخص واحد فقط بل هو اعتداء على منظومة كاملة وتدمير وإهدار لأموال تم صرفها على تلك المنظومة، وكذلك قانون المسئولية الطبية الذي يضمن وجود لجنة فنية هي التي تحقق مع الطبيب في الخطأ الفني وتكون العقوبات فيه وفق القانون المدني وليس الجنائي وبالتالي لا يوجد حبس في القضايا المهنية ويكون هناك شركة تأمين ضد أخطاء المهنة.