«موسم جني الأرباح».. مصر تتطلع للمزيد من الفوائد الاقتصادية في المتوسط
سلطت صحيفة جلوبال نيوز الكندية الضوء على ااتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، والتي تساعد على إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة والاستفادة من الثروات المتاحة، في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وتم التوقيع على الاتفاقية في القاهرة في 6 أغسطس، بين وزيري الخارجية المصري واليوناني، ووافقت اليونان على اتفاقية حدودها البحرية مع مصر يوم 27 أغسطس، حيث قال وقتها وزير الخارجية، سامح شكري إن الاتفاقية "تسمح للبلدين بتعظيم الفوائد في احتياطيات الغاز والنفط الواعدة"، خاصة وأن كلا البلدين عضوان في منتدى غاز شرق المتوسط، فيما وصفها وزير الخارجية اليوناني بأنها "نموذجية".
وبدأت مصر واليونان محادثات حول ترسيم الحدود البحرية قبل ثلاث سنوات، في اجتماع بالقاهرة بين السيسي ورئيس الوزراء آنذاك الكسيس تسيبراس، اتفقا خلاله على التعاون في استغلال الثروة المحتملة في مياههما الوطنية.
ترحيب عربي ودولي
ورحبت الدول العربية بالاتفاق المصري اليوناني، إذ قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، إن ذلك سيعزز الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط، متوقعا أن تفتح الصفقة "آفاقًا جديدة واعدة لمصر واليونان في قطاع الطاقة الحيوية، مما يساعد كلا البلدين على الازدهار والتقدم".
ورحبت الدول العربية بالاتفاق المصري اليوناني، إذ قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، إن ذلك سيعزز الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط، متوقعا أن تفتح الصفقة "آفاقًا جديدة واعدة لمصر واليونان في قطاع الطاقة الحيوية، مما يساعد كلا البلدين على الازدهار والتقدم".
وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانًا في 7 أغسطس، قالت فيه إنها خطوة مهمة وناجحة للطرفين لتحقيق منفعة مشتركة من الموارد المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما.
ولفتت الصحيفة الكندية إلى أنه من خلال ترسيم الحدود البحرية، يمكن لمصر أن تكون مستعدة للعمل مع الشركات الدولية في منطقتها الاقتصادية الخالصة، لاستكشاف النفط والغاز الطبيعي على أساس قانوني يضمنه القانون الدولي والقانون الدولي وبالطبع دون أي تدخل خارجي.
ومثل هذه الاتفاقية تحفظ حقوق مصر في المنطقة، يمكن للبلدين إجراء جميع عمليات البحث والاستكشاف، كل في منطقته الخاصة، دون مشاكل، ويمكن لشركات التنقيب الدولية ضخ استثمارات في تلك المناطق بعد حصولها على الوضع القانوني.
وتم ترسيم الحدود البحرية تم ترسيمها وفق معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي وقعتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يوجد ما يسمى بالمياه الإقليمية وما يسمى بالمياه الاقتصادية.
وتبدأ المياه الإقليمية من النقطة التي تلتقي فيها الأرض بالماء عند الشاطئ بعمق 12 ميلاً، وتبدأ المياه الاقتصادية من نفس النقطة وتمتد في البحر 200 ميل إذا كانت المسافة بين الدولة وجار أكثر من 400 ميل أما إذا كان أقل من 400 ميل يتم تحديدها بالاتفاق مع الدول المجاورة بطريقة متناسبة ومتساوية، ولا يجوز البحث عن الثروات في تلك المناطق إلا بعد الاتفاق على طريقة الاستغلال العادل لهذه الموارد الطبيعية مع دول الجوار كما هو الحال في مصر واليونان المتاخمتين على الحدود البحرية.
الاتفاق المصري اليوناني
وتعد الاتفاقية المصرية اليونانية الموقعة مؤخرًا، هي الثالثة فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ففي عام 2013، وقعت مصر على نفس الاتفاقية مع قبرص وفي عام 2016 مع المملكة العربية السعودية.
وذكرت الصحيفة أن هذه الاتفاقيات لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري؛ مشيرة إلى أنه عندما قامت مصر بترسيم الحدود البحرية مع قبرص، اكتشفنا فيما بعد حقل غاز ظهر في عام 2015، وهو أكبر اكتشاف للغاز على الإطلاق في البحر الأبيض المتوسط ، ويقع على بعد حوالي 190 كيلومترًا (118 ميلًا) شمال مدينة بورسعيد.
منذ أن بدأ ظهر العمل في عام 2018، ازداد إنتاج الغاز المصري، وفي سبتمبر من العام نفسه، أوقفت مصر استيراد الغاز المسال من الخارج، حيث بلغ إنتاجها اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل 6 مليارات قدم مكعب يوميًا في يوليو.
في عام 2019، وقعت مصر اتفاقية إطار لربط الكهرباء مع اليونان وقبرص لإنشاء كابل تحت سطح البحر يسمىEuroAfrica Interconnector، لربط الدول الثلاث عن طريق ربط كهربائي بقدرة 2000 ميجاوات، وبموجب هذه الاتفاقيات، فإن مصر على المسار الصحيح لتعزيز التنمية الاقتصادية.
