مع استمرار المقاطعة العربية.. اقتصاد قطر يعاني من أزمات كبرى
يعاني الاقتصاد القطري من نتائج كارثية لأزمات متصاعدة ومتزايدة على المستويين الداخلي والخارجي، بداية من عجز الموازنة العامة، وانتهاءً بوقائع الفساد والسمعة السيئة مرورًا باضطرار الحكومة للاقتراض من أجل معالجة مشكلات السيولة النقدية في البلاد، فيما أضاف الركود الهائل في سوق العقارات القطري، وتدني الاستثمار؛ عبئًا إضافيًا على عاتق حكومة الدوحة التي لم تجد مفرًا سوى اللجوء إلى جهات أجنبية أي استجداء الأجانب وتشجيعهم على العودة والاضطرار لتوفير مجموعة من الحوافز من أجل وقف انهيار السوق وذلك بالاستعانة بعدة مغريات.
وقالت قطر، وفقًا لصحيفة Al Khaleej Today، إنها ستسمح للأفراد والشركات الأجنبية بتملك عقارات بمناطق من البلاد، في محاولة لجذب تمويل خارجي للقطاع العقاري المتعثر، كما ذكر بيان حكومي أن الأفراد الأجانب يمكنهم تملك عقارات في تسع مناطق، كانت في الماضي ثلاثة مناطق فقط ، بينما ارتفع عدد المناطق التي يحق للأجانب استغلال العقارات بها إلى 16 منطقة أعلنت الحكومة أسماءها.
على المستوى المالي، تجاوز عجز ميزان موجودات النقد الأجنبي، لدى بنوك قطر في أغسطس الماضي، المستوى التاريخي السابق المسجل في يوليو 2020، وسط تزايد احتياجات الدوحة للنقد الأجنبي لتغطية المستحقات عليها بعملات غير الريال.
وأظهر مسح إحصائي أجرته صحيفة Arabian Business الخليجية المهتمة بالشأن الاقتصادي استنادًا للبيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أن عجز الموجودات الأجنبية لبنوك قطر صعد في أغسطس الماضي بمقدار 18.18 مليار ريال (5 مليارات دولار)، مقارنة مع أرقام يوليو الماضي.
عجز الاقتصاد القطري
وبلغ إجمالي عجز البنوك العاملة في السوق القطرية بصافي الموجودات الأجنبية، نحو 352.68 مليار ريال (96.94 مليار دولار)، صعودا من 334.5 مليار ريال (92 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي، وعلى أساس سنوي، ارتفع عجز الموجودات الأجنبية للبنوك في قطر بنسبة 26.4%، إذ كان العجز سجل حتى نهاية أغسطس 2019 نحو 278.8 مليار ريال قطري (76.6 مليار دولار أمريكي)، وفق البيانات الرسمية.
تسبب العجز في تحول أسواق الدين المحلية، إلى ملجأ للحكومة القطرية لتوفير السيولة الشحيحة، بهدف توفير نقد لضخها بالنفقات الجارية للحكومة في الإمارة الصغيرة، وسط تزايد أثر المقاطعة العربية وفيروس كورونا على اقتصاد الدوحة، حيث أعلن مصرف قطر المركزي أنه ونيابة عن الحكومة، وفي إطار إدارة السياسة النقدية، والمساهمة في تقوية الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة، فقد أصدر أذونات متفاوتة الأجل.
وذكر المصرف، أنه أصدر أذونات بقيمة إجمالية 600 مليون ريال (165 مليون دولار )، موزعة على ثلاث شرائح، الأولى من الأذونات بقيمة 300 مليون ريال قطري (82.5 مليون دولار أمريكي) لأجل 3 أشهر بسعر فائدة يبلغ نحو 0.11%، تستحق في ينايرالمقبل.
وتتوالى المصائب على الاقتصاد القطري، مع ظهور أرقام سلبية جديدة تفضح أداء الشركات الحكومية، وأبرزها مجموعة الخطوط الجوية القطرية، فيما تواصل السمعات السيئة وتهم الفساد تلاحق الإماراة الصغيرة.
ولم تكن الخسائر التي تكبدتها الخطوط الجوية القطرية خلال السنة المالية الماضية المنتهية في مارس الماضي، الأولى في تاريخ الشركة، لكنه امتداد لخسائر أخرى سجلتها الشركة على مدار سنوات عملها، إذ يظهر المسح الإحصائي ،استنادًا لبيانات الميزانية المجمعة للخطوط الجوية القطرية، أن خسائر الشركة خلال السنة المالية الماضية 2019/ 2020، بلغت 7 مليارات ريال قطري (1.94 مليار دولار أمريكي).
خسائر في ليبيا
في سياق آخر، كشف مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، فساد حكومة فايز السراج غير الدستورية في ليبيا والمليشيا التابعة له، والذين يعملون لخدمة مصالح تركيا وقطر.
في سياق آخر، كشف مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، فساد حكومة فايز السراج غير الدستورية في ليبيا والمليشيا التابعة له، والذين يعملون لخدمة مصالح تركيا وقطر.
وخلال السنوات الماضية قاد السراج حملة لتدمير الدولة الليبية واقتصادها بدعم من رعاة الإرهاب في تركيا وقطر، إذ أوضح مصرف التجارة في بيان الأربعاء الماضي، زيف الادعاءات والتصريحات التي أدلى بها محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس المقال، مؤكدًا أنه يتحيز ضد المصارف الوطنية لصالح بنك قطر في ليبيا.
