شكري: تطورات ملف حقوق الإنسان تعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الحريات
شهد سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذى عقد اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية.
وألقى شكرى كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن المبادرة بإعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان فى مصر يعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مقاربة شاملة وجدية، لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجى فى التخطيط.
وأبرز وزير الخارجية، أن الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الإنسان تتأسس على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بكافة حقوق الإنسان، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو السياسية، كجزء أساسى من خطة التنمية الشاملة للدولة، من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها مكونًا أساسيًا من مكونات الدولة المدنية الحديثة.
وأشار شكرى إلى أن الاستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة التى تضمها الهيئة الإستشارية لإبداء الملاحظات والمقترحات على مسودة الإستراتيجية يعكس النهج التشاركي والتشاوري الموسع الذى تتبناه اللجنة العليا فى عملية الإعداد لها، والذى سيتضمن أيضاً التشاور مع ممثلى المجتمع المدنى بمفهومه الواسع، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات استماع فى القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.
وأوضح وزير الخارجية، أن هذا النهج يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة، والذى من شأنه ان يسهم فى أن تعبر الإستراتيجية عن رؤى ومقترحات وطموحات الشعب المصرى بمختلف فئاته.
وأكد شكرى فى هذا الخصوص على أن مصر لا تبدأ من فراغ ولديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمى وتراث قانونى فريد، مضيفًا أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان تمثل الاداة التى تحقق تكامل الرؤى والتنسيق المطلوبين بين مختلف جهات الدولة للتعامل الفعال مع كافة جوانب ملف حقوق الإنسان وفقا للأولويات والمحددات الوطنية.
ومن جانبه، أوضح السفير أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية فى كلمته، أن الاستراتيجية تعد بمثابة مشروع وطني متكامل فى مجال حقوق الإنسان تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموي الطموح لمصر.
وأضاف الأمين العام، أن المرحلة التحضيرية للإعداد للاستراتيجية، تضمنت إجراء حصر وتقييم شامل لاحتياجات الدولة فى مجال إعمال حقوق الإنسان، ودراسة للتجارب الدولية المقارنة، ودراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها، وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال البناء عليها واستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقى شامل.
كما نوه الأمين العام إلى قيام الأمانة الفنية بدراسة كافة التوصيات الختامية الصادرة لمصر من مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتصنيفها ومتابعة موقف تنفيذها، بالإضافة الى بحث سبل تعزيز تنفيذ مصر لمختلف التزاماتها الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان.
من جانبه، أشاد أعضاء الهيئة الاستشارية بمبادرة اللجنة العليا بإعداد الاستراتيجية وفق منهج علمى منضبط يحدد نقاط القوة والفرص ذات الصلة بقضايا حقوقية عديدة ويبرز التحديات المرتبطة بها وكذلك النتائج المستهدف تحقيقها، فضلاً عن إعداد خطة العمل الأولى التى تشتمل على مجموعة كبيرة من الأهداف الرئيسية والفرعية والخطط التنفيذية وتحدد الجهات المسئولة عن تنفيذها وفق جدول زمنى واضح، كما تتضمن عدداً من مؤشرات الأداء التى ستخضع للرصد والتقييم على نحو دورى.
كما ثمن أعضاء الهيئة الإستشارية النهج التشاورى الذى تتبعه االلجنة العليا فى عملية الإعداد. وقد شهد الإجتماع نقاشاً متعمقاً وثرياً حول مضمون مسودة للإستراتيجية. وستقوم الأمانة الفنية للجنة العليا بعرض كافة الملاحظات والمقترحات ذات الصلة، بما فى ذلك المعبر عنها من قبل المجتمع المدنى فى جلسات الاستماع المزمع عقدها فى المرحلة المقبلة، على اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، لتدارسها وفق المحددات الوطنية تمهيداً لإعتمادها في صورتها النهائية.
تتشكل الهيئة الاستشارية من خمسة وعشرين شخصية عامة ومن الخبراء المنتقين فى تخصصات مختلفة، للمساهمة بالرأى فى مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى تمثل احد التكليفات الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
