الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

تعيينات النواب في الشيوخ تثير الجدل في البرلمان.. وفقيه دستوري: لا تحتاج لاستقالة

الرئيس نيوز

لازالت الأروقة البرلمانية تشهد مناقشات ومداولات  بعد تعيين نائبين من مجلس النواب فى قائمة تعيينات مجلس الشيوخ، حيث يتحدث البعض عن تقديم استقالتهم فى الوقت الذي لن ينعقد فيه المجلس إلا فى الأول من نوفمبر المقبل،  والبعض الأخر يتحدث عن صدور القرار الجمهوري بضمه النائبين يمثل خلو لمقعدهم.

النائبين هما  المستشار بهاء أبوشقة،رئيس حزب الوفد، والنائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، حيث  قال الدكتور صلاح فوزي، استاذ القانون الدستوري، أنه لا حاجة للنائبين لتقديم الاستقالة، وصدور القرار الجمهوري يعني خلو المقعد علي أن يعلن ذلك رئيس المجلس  فى الجلسة العامة، فى الوقت الذي قالت فيه مصادر رسمية بأن النائبين تقدما باستقالة مكتوبة للمجلس، وهو الأمر المحير بشأن قبولها حيث من الواجب أن يتم قبولها بالجلسة العامة، والمجلس لن ينعقد إلا فى الأول من نوفمبر.

مصادر قالت للرئيس نيوز، أن  الأمر سيتم حسمه  خلال ساعات، وقد يكون طرح خول المقعد هو الأقرب، خاصة أن المجلس لن ينعقد إلا فى الأول من نوفمبر في الوقت الذي يبدأ مجلس الشيوخ أعمال 18 إكتوبر الجاري.

ويعقد أول مجلس للشيوخ بعد التعديلات الدستورية 2019 التي أعادت نظام المجلسين، جلسته الافتتاحية 18 أكتوبر القادم، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري.

 وانطلاقا من المادة الخامسة بالقانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون الشيوخ التي تفيد بسريان اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ، لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته، نستعرض المادة اللائحية المنظمة للجلسة الافتتاحية بمجلس النواب على النحو الآتي:

 مادة 276 : يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 

 ويبدأ بأداء هذه اليمين أكبر الأعضاء والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.