«مع تعثر مفاوضات النهضة».. معدات حفر قناة السويس في مهمة لإعادة تأهيل نهر الكونغو
سلطت صحيفة "زوم إيكو" الكونغولية الضوء على زيارة وفد من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، برئاسة اللواء محمود شاهين، إلى البلاد لإجراء دراسات جدوى لمشروع يجعل نهر الكونغو صالحاً للملاحة في المجاري المنخفضة في المنطقة الواقعة بين كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومدينة بوما.
وفي وقت الزيارة، غرد حساب الصحيفة على "تويتر" مقطعًا للوفد قال فيه اللواء شاهين: "قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية باستطلاع جوي لمنطقة المشروع، بالإضافة إلى زيارات ميدانية من المقرر إجراؤها حتى الوصول إلى هناك، والدراسة إيجابية ودقيقة لمشروع نهر الكونغو".
صحيفة المونيتور ، كشفت عن أن الزيارة أعادت إلى الأذهان مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل في مصر، والذي اقترحته شركة Sarco، وهي شركة خاصة متخصصة في مجالات الاستثمار والتعدين، على الحكومة المصرية في عام 2013 لتعويض ندرة المياه التي تعاني منها مصر، حيث يستند المشروع إلى فكرة نقل 110 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا من حوض نهر الكونغو إلى حوض النيل عن طريق ربط النهرين، مما يضاعف حصة مصر الحالية من مياه النيل.
وأشارت الصحيفة إلى رفض الحكومة المصرية في 19 مايو المشروع بسبب الصعوبات والعقبات الفنية والهندسية والسياسية التي تحول دون تنفيذه، إضافة إلى تكلفته الباهظة وحقيقة أن الممر المائي المقترح سيحتاج إلى المرور ببعض المناطق غير الآمنة التي دمرتها الحروب الأهلية.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه وسائل الإعلام الكونغولية عن المشروع الحالي لتحسين الملاحة في نهر الكونغو، تعثرت المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا والسودان تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأكدت فرق التفاوض عقب جلسة المفاوضات الأخيرة في 28 أغسطس أنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل وملء سد النهضة.
وذكرت المونيتور إنه في إطار مشروع تحسين الملاحة في نهر الكونغو، تقدم مصر خبرة الهيئة الهندسية بالإضافة إلى معدات الحفر التي استخدمتها في حفر قناة السويس الجديدة، وتتمتع مصر والكونغو بعلاقة جيدة؛ على الصعيد السياسي، حيث هناك تقارب ملحوظ في وجهات نظر الجانبين فيما يتعلق بالعديد من القضايا الإقليمية والدولية، وأهمها سد النهضة.
وتشعر مصر، التي تعاني بالفعل من ندرة المياه، بالقلق من أن يؤثر السد على حصتها من مياه النيل التي تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب، بدأت إثيوبيا، دولة المنبع، بناء السد في عام 2011 على النيل الأزرق في منطقة تقع على الحدود الإثيوبية السودانية، بتكلفة تقدر بنحو 4.6 مليار دولار وبطاقة استيعابية قصوى 74 مليار متر مكعب.
يُعتقد أن سد النهضة يؤثر على الزراعة الطبيعية في السودان من خلال الاحتفاظ بالرواسب، ويؤثر انخفاض منسوب المياه على الثروة السمكية، بينما تصر إثيوبيا على أن سدها ضرورة لتطورها الاقتصادي، من خلال تزويدها وبعض الدول المجاورة بكميات كبيرة من الكهرباء.
وأعربت الكونغو الديمقراطية عن دعمها لمصر في محادثات سد النهضة من خلال رسالة مكتوبة من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في 19 سبتمبر، واقتصاديًا، زادت الواردات المصرية من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 110.62 مليون دولار في عام 2018، مقارنة بـ 2.7 مليون دولار في عام 2017، بزيادة قدرها 107.9 مليون دولار، وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات.
ورجح موقع المونيتور الأمريكي أن مصر يمكن أن تستفيد من المشروع ببناء سدود على نهر الكونغو، وهو ما تسعى إليه القاهرة حاليا مع سد إنجا وستسمح السدود لمصر باستغلال كميات المياه المتدفقة من النهر لتوليد طاقة كافية لقارة إفريقيا بأكملها، بينما يمكن تصدير فائض المياه إلى أوروبا.
وتدرس مصر التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في مشروع سد إنجا على نهر الكونغو، وهو ما أكده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، خلال اجتماعه يوم 21 سبتمبر مع جان كلود كابونجو، مستشار الاستثمار الخاص لتشيسكيدي، تم الاتفاق على ذلك من خلال إعلان سياسي بين البلدين خلال زيارة 2016 التي قام بها رئيس الوزراء الكونغولي آنذاك أوغستين ماتاتا بونيو إلى مصر.
