الاتحاد الأوروبي عن تركيا: الفساد منتشر على نطاق واسع
سلط تقرير تركيا 2020، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، الضوء على انتشار الفساد في البلاد، مشيرًا إلى سجل حافل من التحقيقات في قضايا الفساد، التي تورط فيها سياسيون ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى.
كشف تقرير الاتحاد الأوروبي عن تراجع خطير في الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية، في ظل غياب آلية فعالة للضوابط والتوازنات، وأصبح وضع تركيا كدولة مرشحة شريكًا للاتحاد الأوروبي محل نظر، لأنها استمرت في الابتعاد عن التكتل وتراجعت في عدد من المجالات الرئيسية.
المال السياسي في أنقرة
وقالت المفوضية الأوروبية إن تركيا لم تحرز أي تقدم في مكافحة الفساد، وتفتقر إلى هيئات مكافحة الفساد الوقائية، وأن الإطار القانوني الحالي والهيكل المؤسسي للبلاد يسمحان بتأثير سياسي لا داعي له في التحقيق بقضايا الفساد وملاحقتها.
وقالت المفوضية الأوروبية إن تركيا لم تحرز أي تقدم في مكافحة الفساد، وتفتقر إلى هيئات مكافحة الفساد الوقائية، وأن الإطار القانوني الحالي والهيكل المؤسسي للبلاد يسمحان بتأثير سياسي لا داعي له في التحقيق بقضايا الفساد وملاحقتها.
وذكر التقرير: "يجب تحسين الشفافية في المؤسسات العامة التي تعاني من غياب استراتيجية وخطة عمل لمكافحة الفساد.. نتيجة الافتقار إلى الإرادة السياسية لمحاربة الفساد بشكل حاسم.. بشكل عام، الفساد منتشر على نطاق واسع ولا يزال يشكل مصدر قلق"، وفقًا لموقع نورديك مونيتور السويدي.
ووفقا للجنة، هناك حاجة إلى إرادة سياسية قوية عبر الأحزاب واستجابة قوية للعدالة الجنائية لمكافحة الفساد على مستوى عال، حي أشار التقرير إلى أنه "لا يزال هناك سجل سيئ بشكل عام في التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا الفساد، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الفساد التي تشمل سياسيين ومسؤولين عموميين رفيعي المستوى".
رفضت الحكومة التركية بعض النتائج التي توصل إليها التقرير واتهمت فريق إعداده بالتحيز، وشدد التقرير على عدم وجود استراتيجية وخطة عمل لمكافحة الفساد، قائلاً: "لم يكن هناك تقدم في معالجة الثغرات العديدة في إطار مكافحة الفساد التركي، وهو مؤشر على عدم وجود إرادة لمحاربة الفساد بشكل حاسم.. نادرا ما تم الإبلاغ عن مزاعم الفساد وفقط في عدد قليل من وسائل الإعلام".
الفساد التركي
كشف تقرير تركيا عن حقيقة أن توصيات مجموعة دول مجلس أوروبا لمكافحة الفساد (GRECO) لم يتم تنفيذها، وأن الأحكام المتعلقة بالفساد في قانون العقوبات التركي لا تفي بالمعايير الموضوعة، بموجب اتفاقية القانون الجنائي.. وحث تقرير الاتحاد الأوروبي، الحكومة التركية على تنفيذ التزاماتها الدولية بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقيات مجلس أوروبا ذات الصلة، وضمان المتابعة الفعالة لتوصيات مجموعة دول مجلس أوروبا لمكافحة الفساد؛ وتبني استراتيجية لمكافحة الفساد.
كشف تقرير تركيا عن حقيقة أن توصيات مجموعة دول مجلس أوروبا لمكافحة الفساد (GRECO) لم يتم تنفيذها، وأن الأحكام المتعلقة بالفساد في قانون العقوبات التركي لا تفي بالمعايير الموضوعة، بموجب اتفاقية القانون الجنائي.. وحث تقرير الاتحاد الأوروبي، الحكومة التركية على تنفيذ التزاماتها الدولية بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقيات مجلس أوروبا ذات الصلة، وضمان المتابعة الفعالة لتوصيات مجموعة دول مجلس أوروبا لمكافحة الفساد؛ وتبني استراتيجية لمكافحة الفساد.
ولفت التقرير إلى ضرورة تحسين التعاون بين وحدات المراجعة والتفتيش ومكاتب الادعاء، موضحا أن المال السياسي، والإدارة المحلية، وإدارة الأراضي، والمشتريات العامة، وصناعات البناء والنقل، خاصة عند تنفيذها من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ظلت عرضة بشكل خاص للفساد.
وأشاد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل في بيان بالتقدم الذي أحرزته دول غرب البلقان، لكنه لم يذكر تركيا على أنها من بين الدول التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، وصرحت اللجنة في بيانها الصحفي بشأن التقارير السنوية "واصلت تركيا الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي بتراجع خطير في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية واستقلال القضاء".
وقال التقرير إن الآثار السلبية لحالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة التركية في يوليو 2016 بعد انقلاب فاشل واستمرت لمدة عامين لا تزال محسوسة، واستمرت في التأثير بشكل كبير على الديمقراطية والحقوق الأساسية، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى "دمج بعض الأحكام القانونية التي تمنح سلطات استثنائية للسلطات الحكومية".
