تقرير دولي: قوانين مصر المصرفية الجديدة تواكب المعايير العالمية
اعتبرت صحيفة "فنتك تايمز" قانون البنوك المصري الجديد، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بموجب مرسوم رئاسي الشهر الماضي، نموذجًا ينبغي على الدول الأخرى تطبيقه.
وأكدت الصحيفة أن القانون المصري الجديد سيساعد على ضمان أن البلاد، التي تعد جسراً بين الشرق الأوسط وإفريقيا وما ورائها، لديها نظام مصرفي يتماشى مع المعايير الدولية لأفضل الممارسات والمعايير، بالاعتماد على الخبرات والرؤى من مراكز مصرفية عالمية رائدة أخرى.
يشار إلى أنه في شهر يوليو الماضي، وافق أعضاء البرلمان المصريون على قانون يهدف إلى تنظيم آداء البنك المركزي المصري، والقطاع المصرفي، وينص القانون على أن البنوك العاملة في مصر يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس مالها حوالي 310 مليون دولار، وأن يكون رأس مال مكاتب التمثيل حوالي 9.41 مليون دولار، لمواكبة أحدث التطورات في القطاع المصرفي والعمليات والخدمات مثل المدفوعات الإلكترونية وأعمال التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.
ومنذ ذلك الحين، دخل قانون البنوك المصري الجديد حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس السيسي، ونشره لاحقًا في الجريدة الرسمية في البلاد، ويهدف القانون إلى الحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي، وتجنب الأزمات المالية، وتحسين آداء القطاع المصرفي، فضلًا عن دعم القدرة التنافسية للقطاع على الساحة العالمية وتحقيق التنمية الاقتصادية والتنويع في مصر، وتعزيز حوكمة البنك المركزي واستقلاله في إطار الدستور.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخبرات الدولية ساعدت في صياغة وتنفيذ المبادرة الجديدة، فقد ساهم من بين بيوت الخبرة "لاثام آند واتكينز" في تقديم المشورة للبنك المركزي المصري بشأن صياغة قانون مصرفي جديد (رقم 194 لسنة 2020)، وهو ركيزة أساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري في جمهورية مصر العربية، ليحل محل القانون السابق لعام 2003.
ساعد فريق "لاثام آند واتكينز" البنك المركزي المصري في صياغة قانون استخدام طرق المدفوعات غير النقدية الصادر في أبريل 2019، والذي تم تصميمه لتشجيع تبني طرق الدفع غير النقدية في مصر، وبالتالي تشجيع تبني المزيد من الخدمات المصرفية. الخدمات في مصر.
وقالت الصحيفة: "تعد مصر واحدة من أكبر الدول اقتصاديًا والأكثر اكتظاظًا بالسكان في إفريقيا.. وأدى برنامج الإصلاح الاقتصادي المستمر إلى العديد من التطورات الإيجابية في مصر.. ويجب أن يعمل قانون البنوك الجديد على دفع المزيد من التقدم الإيجابي والنجاح.. وقد أدى ذلك، على سبيل المثال، إلى حصول نسبة أكبر بكثير من السكان على الخدمات المصرفية وخدمات الدفع".
وفقًا لستيوارت ديفيس، وهو شريك آخر لبيت الخبرة في لندن: "تشهد صناعة الخدمات المالية العالمية تغيرًا سريعًا مع تطورات سريعة في المدفوعات والتكنولوجيا المالية.. ينشئ قانون البنوك الجديد برنامجًا شاملاً يغطي أنظمة الدفع والخدمات والتكنولوجيا المالية والتي من شأنها أن تساعد في تعزيز النمو والابتكار في هذه المجالات المهمة، ويشرفنا أن نعمل مع فريق البنك المركزي المصري في تطويره".
يشار إلى أنه في شهر يوليو الماضي، وافق أعضاء البرلمان المصريون على قانون يهدف إلى تنظيم آداء البنك المركزي المصري، والقطاع المصرفي، وينص القانون على أن البنوك العاملة في مصر يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس مالها حوالي 310 مليون دولار، وأن يكون رأس مال مكاتب التمثيل حوالي 9.41 مليون دولار، لمواكبة أحدث التطورات في القطاع المصرفي والعمليات والخدمات مثل المدفوعات الإلكترونية وأعمال التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.
ومنذ ذلك الحين، دخل قانون البنوك المصري الجديد حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس السيسي، ونشره لاحقًا في الجريدة الرسمية في البلاد، ويهدف القانون إلى الحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي، وتجنب الأزمات المالية، وتحسين آداء القطاع المصرفي، فضلًا عن دعم القدرة التنافسية للقطاع على الساحة العالمية وتحقيق التنمية الاقتصادية والتنويع في مصر، وتعزيز حوكمة البنك المركزي واستقلاله في إطار الدستور.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخبرات الدولية ساعدت في صياغة وتنفيذ المبادرة الجديدة، فقد ساهم من بين بيوت الخبرة "لاثام آند واتكينز" في تقديم المشورة للبنك المركزي المصري بشأن صياغة قانون مصرفي جديد (رقم 194 لسنة 2020)، وهو ركيزة أساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري في جمهورية مصر العربية، ليحل محل القانون السابق لعام 2003.
الرؤية المصرية للاقتصاد
وشملت مساهمة "لاثام آند واتكينز" جهودًا عابرة للحدود إلى مكاتب بيت الخبرة في لندن، ونيويورك، وواشنطن العاصمة، وفرانكفورت، وموسكو، وهونج كونج، ودبي، وشارك في الرؤية التي أنتجت القانون المصري الجديد في صيغته النهائية محامون من التنظيم المالي للشركة، ومتخصصون في التكنولوجيا المالية، والشركات، والتقاضي، ومكافحة الاحتكار، وممارسات أسواق رأس المال.
ساعد فريق "لاثام آند واتكينز" البنك المركزي المصري في صياغة قانون استخدام طرق المدفوعات غير النقدية الصادر في أبريل 2019، والذي تم تصميمه لتشجيع تبني طرق الدفع غير النقدية في مصر، وبالتالي تشجيع تبني المزيد من الخدمات المصرفية. الخدمات في مصر.
وقالت الصحيفة: "تعد مصر واحدة من أكبر الدول اقتصاديًا والأكثر اكتظاظًا بالسكان في إفريقيا.. وأدى برنامج الإصلاح الاقتصادي المستمر إلى العديد من التطورات الإيجابية في مصر.. ويجب أن يعمل قانون البنوك الجديد على دفع المزيد من التقدم الإيجابي والنجاح.. وقد أدى ذلك، على سبيل المثال، إلى حصول نسبة أكبر بكثير من السكان على الخدمات المصرفية وخدمات الدفع".
دعم قطاع البنوك
وقال ديفيد بيرمان، المتحدث باسم "لاثام آند واتكينز" في لندن: "يجب أن يوفر قانون البنوك الجديد لمصر إطارًا قويًا لدعم تنظيم قطاع البنوك والمدفوعات؛ ويعمل بدوره على إضافة المزيد من الزخم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المستمر.. لقد كان شرفًا لى العمل مع طارق عامر وفريقه المتميز في البنك المركزي المصري في مثل هذه المهمة ذات الأهمية المتكاملة.. والتي يجب أن تعود بفوائد ملموسة على الاقتصاد والسكان بشكل عام في الوقت المناسب".
وقال ديفيد بيرمان، المتحدث باسم "لاثام آند واتكينز" في لندن: "يجب أن يوفر قانون البنوك الجديد لمصر إطارًا قويًا لدعم تنظيم قطاع البنوك والمدفوعات؛ ويعمل بدوره على إضافة المزيد من الزخم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المستمر.. لقد كان شرفًا لى العمل مع طارق عامر وفريقه المتميز في البنك المركزي المصري في مثل هذه المهمة ذات الأهمية المتكاملة.. والتي يجب أن تعود بفوائد ملموسة على الاقتصاد والسكان بشكل عام في الوقت المناسب".
وفقًا لستيوارت ديفيس، وهو شريك آخر لبيت الخبرة في لندن: "تشهد صناعة الخدمات المالية العالمية تغيرًا سريعًا مع تطورات سريعة في المدفوعات والتكنولوجيا المالية.. ينشئ قانون البنوك الجديد برنامجًا شاملاً يغطي أنظمة الدفع والخدمات والتكنولوجيا المالية والتي من شأنها أن تساعد في تعزيز النمو والابتكار في هذه المجالات المهمة، ويشرفنا أن نعمل مع فريق البنك المركزي المصري في تطويره".
وتضع مصر الشمول المالي والاقتصاد الرقمي وتيسير التجارة كأولوية على قمة أولوياتها وجدول أعمالها، حيث يعمل كل من البنك المركزي المصري والسلطات التنظيمية المالية على وضع قوانين التكنولوجيا المالية التي ستتيح حالات استخدام متعددة للتكنولوجيا المالية، وإطلاق صناديق حماية لضمان حماية المستهلك أثناء القيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك، يتم بناء الصناديق السيادية لسد فجوة الاستثمارات في المراحل المبكرة في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية للمساعدة في المساهمة في إنشاء خطوط طويلة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والتي ستساعد الدولة بشكل عام.
