«القوى العاملة» توفر أكثر من 500 فرصة عمل للمتضررين من كورونا بالسعودية
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على اهتمام القيادة السياسية، بحقوق العمالة المصرية في الخارج، وأن كرامة العامل المصري خط أحمر في أي دولة بالعالم، ولن يُسمح لأحد بتخطيه، مشيرا إلى أن العامل في الخارج أولى مننا بالرعاية، ولذلك تم توجيه المستشارين العماليين، بأن يكون هناك تواصل وقناة مفتوحة ومتابعة مستمرة مع العمالة المصرية، في دول العمل والحفاظ على حقوقهم.
وأضاف سعفان، أنه في إطار حرص الوزارة من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في مساعدة المصريين الذين فقدوا وظائفهم خلال الفترة الأخيرة جراء انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، فقد قام مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية، في توفير 90 فرصة عمل على مهن مختلفة بإحدى شركات الإنشاء والتطوير العمراني، براتب شهري 1700 ريال سعودي، بالإضافة إلى 300 ريال بدل طعام، والسكن والمواصلات والتأمين الطبي مؤمن من قبل الشركة، بحيث يكون شغل هذه الفرص ممن استغنت عنهم الشركات أو من باحثي نقل الكفالة علي شركات أخري.
وأيضا توفير15 فرصة عمل برواتب مجزية على مهنة مندوب مبيعات تجزئه، بمجموعة شركات تعمل في مجال المواد الغذائية، و14 فرصة عمل أخرى على مهن مختلفة بإحدى شركات المقاولات، برواتب تصل إلى 5000 ريال سعودي بالإضافة إلى بعض المزايا الأخرى.
ووفر المكتب 344 فرصة عمل على مهن مختلفة بإحدى شركات تجارة التجزئة بجميع فروع الشركة بالمملكة، برواتب تصل إلى 3000 ريال سعودي، أي ما يعادل 12 ألف و750 جنيها مصريا تقريبا، بالإضافة إلى السكن والمواصلات مجانا، كما تم توفير 65 فرصة عمل بإحدى شركات المواد الغذائية وتعبئة المياه الغازية، للمصريين راغبي نقل الكفالة أو الإعارة المتواجدين داخل المملكة.
وأعلن الوزير، أنه في إطار جهود الدولة المصرية ومبادرة "نورت بلدك" التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص دمج العاملين المصريين المقرر عودتهم أو الذين يتم الاستغناء عنهم بدول العمل بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، تسهم وزارة القوى العاملة من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في حصر بيانات هذه العمالة، وذلك من خلال تعميم استمارة "نورت بلدك" على المصريين الراغبين في العودة، وسيتم موافاة الوزارة بالبيانات المجمعة أولا بأول، تمهيدًا لدمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالدول وتوفير فرص عمل لهم طبقا للمهن التي تمتهنها أو المهارات المتوافرة لديهم.
وفي إطار جهود الوزارة أيضا مع المصريين في الخارج، قام رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، بمتابعة القرارات والإحصاءات التي تخص العمالة المصرية بالمملكة بالتواصل مع مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، حيث قاموا بإنهاء 16706طلباً تقدّم بها أصحاب الأعمال والوافدين لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية، و980 طلب نقل خدمة عمل دون الرجوع لصاحب العمل و263 طلب تصريح عمل أطباء ومهندسين و12433 طلب خروج نهائي.
ومن جانبها اقترحت الدكتورة سها سهير منتصر، رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العام للمصريين بالخارج، التعاون مع وزارة القوى العاملة في تفعيل البروتوكول الموقع بين الاتحاد العام للمصريين بالخارج والبنك الزراعي المصري وجمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، كمبادرة لرعاية المصريين العائدين من الخارج تقضى بتمويلهم بنسبة تصل إلى 75 % من قيمة أى مشروع إنتاجي زراعي أو صناعي بحد أقصي 10 ملايين جنيه، بدون ثمن الأرض، وتقديم تسهيلات زراعية ومساعدات أخري وإمدادهم بالخبرات اللازمة للعمل في مجال المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، وذلك يأتي في إطار السعي نحو تنمية وزيادة المشروعات الزراعية على مستوي الجمهورية بهدف توفير فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة لجموع الشباب من الجنسين مما له من أثر إيجابي على المجتمع المصري ودفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أنه بموجب ذلك البروتوكول يسمح لأي مصري عائد من الخارج، وفقاً لبيانات الجاليات المصرية من 56 دولة حول العالم الحصول على تلك الخدمات وغير قاصرة على العائدين من بلد معين، وفقاً للشروط والأحكام، كما طلبت أن يكون ذلك البروتوكول تحت رعاية وزارة القوى العاملة.
