3 عقبات رئيسية تقف في طريق الانتخابات الليبية.. وخبير يكشف شكل المرحلة الانتقالية

قال الدكتور سامح راشد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه سيكون من الصعب إجراء أي انتخابات في ليبيا خلال الفترة الراهنة.

وكشف راشد في تصريحات لــ"الرئيس نيوز" عن 3 أزمات رئيسية ستكون العقبة أمام إجراء انتخابات، تتمثل في (توزيع الموارد، المناصب السيادية، فضلا على وضعية المؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع".

وتابع: "إذا تم حل هذه المعضلات في المفاوضات الجارية، حينها سيكون من الممكن إجراء انتخابات في ليبيا بين 6 أشهر والعام، وقبل هذه الفترة سيكون من الصعب، بدليل أن تفاهمات بوزنيقة تم تأجيلها عند التوقيع".

ومن حيث تراتبية الانتخابات، والبدء إما بالرئاسية أو البرلمانية، قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ذلك يتوقف على طبيعة تركيبة النظام الذي سيتم الاتفاق عليه، موضحا أنه في الأغلب سيتم تشكيل حكومة توافقية وبرلمان مؤقت يتم عبره وضع دستور ونظام سياسي للدولة الليبية سواء كان نظاماً رئاسياً أو برلمانياً.

وتستضيف القاهرة اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام، جولة للمسار الدستوري من المفاوضات الليبية، تضم ممثلين عن مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة وأعضاء هيئة الدستور.

وأشارت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أنه من "المتوقع أن يناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية".

وأكد اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، في افتتاح جلسة المسار الدستوري الليبي في القاهرة، أن هدف الاجتماع بلورة قاعدة دستورية ملائمة يتوافق عليها الليبيون كشرط أساسي لتنظيم انتخابات ثم تحريك العملية السياسية، مؤكداً تمسك مصر بمسار التسوية السياسية كحل وحيد للحفاظ على ليبيا وإعادة بناء دولة موحدة.

وفي 6 يونيو الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة لحل الأزمة الليبية، تدعو إلى احترام كافة الجهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبار من 8 يونيو الماضي.

ودعا الاعلان إلى استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات أخذاً في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

واستضافت الغردقة في الفترة من 28 - 30  سبتمبر محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق. وخرجت الاجتماعات بعدة توصيات تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بلقاءات مباشرة، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود.

خارطة الطريق - إعلان القاهرة

كما حدد إعلان القاهرة قيام كل إقليم من الثلاثة "برقة – فزان – طرابلس" باختيار ممثل له في مجلس رئاسي، وكذا نائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء والذي يقوم بدورة هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي ، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

وحددت المبادرة المصرية  قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجتمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

كما حدد الإعلان حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقاً لعدد السكان على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي - مجلس النواب- مجلس الوزراء)، على أن يتم تقسيم الـ6 وزارات السيادية على الأقاليم الثلاثة بشكل متساو (وزارتين لكل إقليم)، مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.

ووفق الإعلان يقوم مجلس النواب الليبيي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة ( تضم ممثلين أعضاء مجلسي النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري مدة لا تتجاوز 30 يوما بدء من تاريخ انعقاد أول جلسة.

كما يقوم المجمع الانتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحة للاستفتاء الشعبي لإقراره (على أن تنتهي من أعمالها خلال 90 يوم من تاريخ تشكيلها)، وتم تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ18 شهراً قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر.