المخرون يكفي لنهاية 2021.. طرح 30 ألف طن أرز شهريا بمنافذ التموين
قال رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، رجب شحاتة، إن مصر تمتلك كميات كبيرة من الأرز المحلي يكفى احتياجات المواطنين حتى نهاية العام المقبل، ما يجعل شركات الأرز المحلية قادرة على توفير كافة متطلبات وزارة التموين من السلعة لتلبية احتياجات أصحاب البطاقات التموينية.
وأضاف شحاتة، في تصريحات للرئيس نيوز، أن المناقصة المطروحة من قبل وزارة التموين، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، المقرر انطلاقها غدا الأثنين، تستهدف تعاقد الوزارة على شراء كميات تكفي أصحاب بطاقات الدعم حتى نهاية شهر أغسطس من العام المقبل.
وأكد رئيس شعبة الأرز، أن وزارة التموين لن تحتاج إلى استيراد كميات من الأرز لتلبية احتياجات المواطنين، نظرا لتوافر مخزون محلي كبير من الأرز، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قدمت تسهيلات عديدة للتجار في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، ما أخفى أي تأثيرات سلبية قد تظهر على عملية توريد أو نقل الأرز إلى كافة المنافذ سواء التموينية أو الخاصة.
وأشار إلى أن الوزارة تطالب شركات الأرز بالمناقصات بتوفير الأرز بجودة عالية ونسبة كسر قليلة، لافتا إلى أن الوزارة خلال الأعوام القليلة الماضية، أصبحت تشترط أن تكون جودة الأرز درجة أولى، ونسبة الكسر لا تتخطى 5%، بدلا من نسبة كسر عالية ودرجة جودة تتراوح بين الثانية والثالثة.
وشدد أن من أبرز القرارات التي ساهمت في محو الأثر السلبي للكورونا على توافر سلعة الأرز بالأسواق، هو قرار السماح بتنقل سيارات نقل السلع "من ضمنها الأرز" خلال فترة حظر التجوال، إضافة إلى التسهيلات التي تم تقديمها من جانب البنوك لصالح الشركات العاملة بالقطاعات الغذائية
ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التموين، أن الوزارة تعتزم التعاقد مع شركات الأرز المحلي، لتوفير ما يتراوح بين 30 و40 ألف طن أرز شهريا لأصحاب بطاقات التموين، على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
وأوضح المصدر، في تصريحات للرئيس نيوز، أن الانتاج المحلي من الأرز جيد للغاية، ويؤمن احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية، مؤكدا أن شركات الأرز تتعاون مع الوزارة من أجل مصلحة المواطن، وذلك من خلال تقدم عدد كبير من الشركات للمناقصات المطروحة من جانب هيئة السلع التموينية.
وشدد أن الوزارة تطرح أكثر من 30 ألف طن أرز شهريا بمنافذ البقالات التموينية وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة، بهدف توفير السلع على بطاقات التموين، وعمل التوازن المطلوب بين منافذ الوزارة ومنافذ القطاع الخاص، لضمان استقرار الأسعار بالأسواق.
