لضم الاقتصاد غير الرسمي.. «المالية» تعد برنامج لتفعيل حوافز المشروعات الصغيرة

 كشف مصدر حكومي مسئول لـ"الرئيس نيوز" عن أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين برنامج متكامل، لدعم المشروعات الصغيرة، وتفعيل القانون الذي يتضمن حوافز كثيرة؛ لتقنين أوضاع ملايين من المشروعات، في ضوء التوجهات الرئاسية في هذا الصدد.

وقال المصدر أن ضم الاقتصاد غير الرسمي يعد من أهم الإجراءات الضروروية في المرحلة الثانية، لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، للإصلاح الهيكلي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري لا يظهر على حقيقته بسبب ارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي.

وشدد المصدر على إطلاق برنامج لدعم وهيكلة تلك المشروعات ودمجها عبر آليات مبسطة وتكلفة منخفضة للغاية، لا تتعدى 5 آلاف جنيه سنويا للاقتصاد الكلي، ليحصل على فرصة للنمو، لافتًا إلى أن الضريبة التي سيتم تحديدها عبر رقم أعمال الشركة الصغيرة أو المتوسطة سيظل ثابتا لمدة 5 سنوات، مقابل الاستفادة من كم هائل من الخدمات الحكومية، وتقنين الأوضاع والدخول في المناقصات الحكومية بنسبة ليست قليلة.

وتشمل الحوافز غير الضريبية للمشروعات المستفيدة:

- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

 - منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.

- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.

- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

- رد قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.

-  برامج حوافز نقدية لهذه المشروعات وفقا للمعايير التي يحددها، وذلك في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وبما لا يجاوز 0.3 في الألف من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا، وذلك وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

- تقديم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورا كبيرا في المجال المعني، وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بعد أخذ رأي الوزير المختص بشؤون البحث العلمي.

الحوافز الضريبية:

- إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

- إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها.

- تحصيل ضربية جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.

- إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن

- حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال