الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

«فضيحة وايركارد».. اتهامات التزوير والتلاعب المالي تلاحق «ميركل»

الرئيس نيوز

بدأت لجنة برلمانية ألمانية التحقيق في فضيحة تزوير واحتيال كبيرة عرفت في الصحافة الغربية باسم "فضيحة وايركارد"، حول تلاعب مالي بمليارات اليورو وسط جائحة كورونا التى تجتاح العالم.

وتعتزم لجنة التحقيق البرلمانية النظر في أسباب وكيفية وملابسات تجاهل كبار السياسيين للإشارات التحذيرية التي كانوا على علم بها ومن المتوقع توجيه اللوم إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث بدأت اللجنة التحقيق في أسباب الانهيار الداخلي لشركة الخدمات المالية وايركارد، أمس الخميس، في جلسة لمدة نصف ساعة في برلين.

اللجنة تسعى إلى تحديد ما حدث، عندما انهارت الشركة وكيف أهملت الجهات التنظيمية الحكومية جميع علامات التحذير التي كانت تومض باللون الأحمر قبل حدوث الكارثة التي لحقت بالشركة، ومن المقرر أن يكتمل التحقيق بحلول منتصف عام 2021، قبل أشهر فقط من الانتخابات البرلمانية الألمانية.

في اليوم الأول من عملها، أصدرت اللجنة 137 قرارًا تطلب وثائق مختلفة بالإضافة إلى تقديم قائمة أولية بالشهود المحتملين، وتضم القائمة عدد كبار السياسيين الألمان الذين سيتم استدعاؤهم للمثول أمام اللجنة من أجل الإدلاء بشهادتهم حول ما عرفوه عن مشكلات وايركارد ومتى وصلت إليهم المعلومات تحديدًا، وعلى رأس القائمة المستشارة أنجيلا ميركل، من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ووزير المالية أولاف شولتز، من ائتلاف الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

ومن بين الشهود الآخرين وزير الاقتصاد بيتر ألتماير، ورئيس هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية، والرئيس التنفيذي السابق لشركة وايركارد ماركوس براون، وغيرهم الكثير، حيث يقول أعضاء اللجنة إن الجولة الأولى من استجواب الشهود لن تبدأ حتى نوفمبر المقبل، ويمثل شهود بارزون أمام اللجنة قرب نهاية التحقيق.

تم اختيار كاي جوتشالك من حزب البديل اليميني المتطرف من أجل ألمانيا لرئاسة اللجنة في تصويت سري بأصوات 5 مؤيدين مقابل 4 رافضين بين أعضائها التسعة، وقال جوتشالك إنه كان "مهتمًا بالفعل بتلك القضية الحساسة" بالإضافة إلى أنه حريص على إثبات أن حزبه يمكنه فعلاً إنجاز الأمور.

وبحسب موقع دويتش فيله فإن التحقيققد يكون مزعجًا لميركل، خاصة بالنظر إلى حقيقة أنها كانت تتغنى بمدح وايركارد أثناء زيارتها إلى الصين قبل وقت قصير من انهيار الشركة، وهذا ما دفع المراقبون إلى التساؤل عما إذا كانت المستشارة غافلة عن العلامات التحذيرية أو ما إذا كانت تحاول بتكثيف دعمها مساعدة الشركة المتعثرة.


وتثير الأزمة أكثر من سؤال من أبرزها: "بعد انهيار بطاقة وايركارد، هل يعد تنظيم قطاع التكنولوجيا المالية في ألمانيا متساهلاً للغاية؟"، فعلى الرغم من أن التحقيق قد يكون مزعجًا لميركل، فمن الواضح أن وزير المالية شولتز لديه الكثير ليخسره، وزير المالية لديه طموحات سياسية وسيكون المرشح المحتمل لحزبه لمنصب المستشار في الخريف المقبل، وهو الآن متهم بما يشبه "النوم أثناء القيادة" حيث تكشفت واحدة من أكبر فضائح الاحتيال المالي في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. 

وشن شولتز الأربعاء الماضي هجومًا على منتقديه، واقترح إصلاحات جديدة لنظام الرقابة المالية في ألمانيا ووعد بمقترحات تشريعية جديدة لتجنب وقوع مثل هذه الحالات في المستقبل، وواتهم المنتقدون نائب المستشار بمحاولة صرف الانتباه عن افتقاره إلى القيادة في هذه القضية.

كانت وايركارد نجمًا بارزًا في الأسواق المالية الألمانية - حتى أنها حلت محل  Commerzbank  في مؤشر DAX - ويبدو أنها تحقق ثروة من خلال تقديم خدمات الدفع غير النقدي عبر الإنترنت والدفع النقدي. واتضح، مع ذلك، أن هذا لم يكن هو الحال بالفعل.

ويبدو أن الشركة البافارية كانت تعمل على حشو دفاترها لسنوات، وعندما أعلنت وايركارد في يونيو 2020 أن وجود فرق في أرباحها النهائية بمليارات الدولارات (1.9 مليار يورو / 2.3 مليار دولار)، لم تضطر الشركة إلى إحراءات الإفلاس لسداد مديونياتها فحسب، بل أضرت الفضيحة بالثقة في نظام الرقابة المالية في ألمانيا وفي ثقافة الشركات الألمانية ككل.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الشركة كانت تعمل بالفعل بخسارة على مدار سنوات، ويعتقد المدعون العامون في ميونيخ أن وايركارد  بدأت في التلاعب بدفاترها لإظهار الأرباح في وقت مبكر من عام 2015. وتشير التقديرات إلى أن الشركة ربما خسرت أكثر من 3 مليارات يورو في المجموع.

وأدى ذلك إلى الضغط على BaFin، وهي هيئة الرقابة المالية الوطنية التي فشلت في ملاحظة الاحتيال الهائل الذي ارتكبته الشركة. والآن يريد المحققون البرلمانيون معرفة ما إذا كانت السلطات غير مدركة حقًا بوقوع هذا التلاعب، أو ما إذا كانوا ببساطة يتعاملون مع السوق بالطرق الودية.

واتهمت الشركة الألمانية بالاحتيال المحاسبي والتلاعب بالسوق وغسل الأموال. يذكر أن اللجنة البرلمانية مكلفة الآن بمعرفة من كان يعرف ماذا ومتى، بالإضافة إلى اقتراح تصحيحات تشريعية لاستعادة الثقة في مجتمع المال والأعمال في ألمانيا.