«سرقة المال العام».. للمرة الثانية ضبط 726 شركة تخصصت في ضرب الفواتير (مستند)

 ضبطت مصلحة الضرائب، للمرة الثانية، عدد كبير من الشركات المتخصصة في سرقة المال العام وبيع الفواتير، بعد حملة موسعة أجرتها الشهر الماضي للكشف عن المزيد من شركات بيع الفواتير الوهمية في السوق، بغرض التلاعب في الضريبة على القيمة المضافة، من خلال بيع فواتير بأقل من التعاملات الحقيقية، وكانت مصلحة الضرائب قد اكتشفت العام الماضي 1200 شركة متخصصة في بيع الفواتير. 

وحصل «الرئيس نيوز» على المستندات التي تضمن القائمة الجديدة مع توسع مصلحة الضرائب، في حملات الكشف عن تلك الفواتير ليتم ضبط 726 شركة جديدة.

وقالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب لـ"الرئيس نيوز" أن الأزمة في تلك الشركات هو أن إغلاق إحدى الشركات يقوم مؤسسوها بفتح شركة أخرى في مكان آخر، بسبب عدم وجود إجراءات قضائية بحبس أصحاب تلك الشركات، لحين صدور حكم قضائى، الأمر الذي يتسبب في تكرار فتح شركات أخرى من قبل نفس الشركات.

ويصل حجم التهرب الضريبي لنحو 400 مليار جنيه سنويا، بحسب تأكيدات المسئولين في مصلحة الضرائب.

كانت البداية عندما لاحظت مصلحة الضرائب، بدء توسع إنشاء شركات للحصول على السجل الضريبي والتجارى والبطاقة الضريبية، ورقم تسجيل بضريبة القيمة المضافة، بينما لا تقدم إقرارات ضريبية شهرية، أو إقرارات بلا ضريبة ناتجة عن معاملات تجارية.

وظهرت عدة مشكلات بعد قيام بعض الممولين باكتشاف وجود تعاملات تجارية لا تخصهم، ضمن إقراراته الضريبية، حيث تقوم بعض الشركات باستغلال بعض الملفات المتوقفة لأسماء شركات فعلية، والتعامل باسمها لفترة، الأمر الذي تطلب حملة موسعة لضبط هذه التعاملات، التي استغل أصحابها بعض التيسيرات الممنوحة للأنظمة الاستثمارية المختلفة، مثل المناطق الحرة؛ لتخفيض الأعباء الضريبية عن الشركات.