بالأرقام| بريطانيا في المركز الثاني على قائمة تجارة السلاح في العالم

وفي العام الماضي، وقعت الشركات البريطانية عقودًا بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني للمعدات والخدمات العسكرية، انخفاضًا من 14 مليار جنيه إسترليني في العام 2018؛ مما يجعله ثاني أعلى عام لمبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة منذ عام 1983، ما يعني أن المملكة المتحدة كانت تمتلك 16% من تجارة الأسلحة العالمية في عام 2019.

وقالت الحكومة إن صفقات الأسلحة التي أبرمتها توفر آلاف الوظائف، التي تتطلب مهارات عالية وتساعد في الحفاظ على أمن البلاد، وارتفعت مبيعات الأسلحة البريطانية للتحالف الذي تقوده السعودية بنحو 50%، على الرغم من معاهدة تجارة الأسلحة.

السعودية أكبر مشتر
منذ العام 2010، وقعت حكومة المملكة المتحدة عقودًا بقيمة 86 مليار جنيه إسترليني، ذهب 60% منها إلى الشرق الأوسط، وفقًا لبيانات وزارة الدفاع والصادرات البريطانية، إذ كانت المملكة العربية السعودية أكبر مشترٍ حتى الآن، بينما شكل الفضاء 88% من المبيعات والعقود، بما في ذلك الرادارات والصواريخ وكذلك الطائرات، وتشمل قائمة المشترين الرئيسيين لمعدات الفضاء البريطانية المملكة العربية السعودية وتركيا وسلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية وقطر.

كان للمملكة المتحدة حصة بلغت 16 في المائة من تجارة الأسلحة العالمية في عام 2019، مقارنة بحصة الولايات المتحدة المقدرة بـ47% وروسيا وفرنسا اللتين تمتلكان 11 و 10% على التوالي، وقال أندرو سميث، المتحدث باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة: "تجار الأسلحة سيحتفلون، لكن هذه الأرقام يجب أن تكون مصدر خزي كبير".

تسليح القمع في العالم
يتحدث بوريس جونسون وزملاؤه دائمًا عن "بريطانيا العالمية" وأهمية حقوق الإنسان والديمقراطية، لكنهم يسلحون ويدعمون القمع حول العالم، مضيفًا: "لقد لعبت الأسلحة البريطانية الصنع دورًا مدمرًا في قصف بلدان كانت آمنة مما ساعد على خلق عدد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

وتابع: "أينما كان هناك صراع، ستكون هناك دائمًا شركات أسلحة تحاول الاستفادة منه، وهذا التربح لا يمكّن الحرب فحسب، بل يغذيها أيضًا.. فالمبيعات التي تمت الموافقة عليها اليوم يمكن استخدامها في فظائع وانتهاكات لسنوات عديدة قادمة".