الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

«الالتفاف على الجيش».. تفاصيل الاتفاق الليبي في بوزنيقة

الرئيس نيوز

بعد مفاوضات ماراثونية استمر شهر في مدنية بوزنيقة المغربية، أعلن طرفا الحوار الليبي "مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة"، التوقيع على اتفاق حول حول آليات ومعايير توزيع المناصب السيادية ومعايير اختيار المرشحين لتوليها.

أعرب وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي، نجاح الجولة الثانية من المفاوضات، وأنها خلصت إلى اتفاقات مهمة، مشدداً على الحياد الإيجابي من المغرب في مساعدة الليبيين.

طرفا الحوار أصدرا بيانا في ختام هذه الجولة التفاوضية التي تعثر انطلاقها أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، يعلنان فيه توصلهما إلى "تفاهمات شاملة" بشأن المؤسسات السيادية، وشدد البيان على وجوب أن تقر المؤسسات الدستورية الليبية التفاهمات الدستورية للمضي قدماً في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية.

وأضاف البيان، أن الاتفاق تم "لإدراك الطرفين لأهمية المؤسسات السيادية لإدارة البلاد وحماية مقدرات الشعب الليبي"، وأن الجلسات "اتسمت بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة، لتجاوز الانقسام السياسي الحالي".

وأكد الوفدان في ختام البيان "عزمهما الاستمرار في اللقاءات التشاورية بالمملكة المغربية، لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية، بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية".   

جاء التوقيع بين أطراف الحوار الليبي بعد جولتين من مفاوضات واجتماعات مطولة، حول توزيع 7 مناصب سيادية "اقتصادية ورقابية وقضائية" وهي محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة لرئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

الالتفاف على الجيش الليبي

من جهته، أصدر المتحدث باسم الحكومة الليبية، عزالدين الفالح، بياناً، أكد فيه أن "الحكومة الليبية تبارك دائماً كل ما من شأنه رأب الصدع بين الليبين، وحقن الدماء ووحدة التراب الليبي"، مضيفا "نتابع عن كثب المحادثات واللقاءات السياسية، في بوزنيقة المغربية، والعسكرية بالغردقة المصرية، وما يمكن أن يتمخض عنهما، ونأمل من الأمم المتحدة والدول المعنية بالملف الليبي، دعم مخرجات اللقاءات، التي يجب أن تكون في صالح الوطن والمواطن، ضمن إطار التوزيع  العادل للثروة والمناصب السيادية"، مشددا على عدم قبول حكومته بأي محاولة من أي طرف للالتفاف على الجيش الوطني الليبي.

في المقابل، اعتبر عضو مجلس الدولة محمد معزب في تصريحات تليفزيونية أن جلسات الحوار في بوزنيقة تدور حول نقطة واحدة وهي معايير تولي المناصب السيادية، لافتاً إلى أنه لايمكن وصف ما سيتم التوصل إليه بالاتفاق التاريخي.

وقال معزب إن الوظائف القيادية السبع هي أحد المعضلات التي واجهت الاتفاق السياسي، موضحاً أن آليه الاختيار تتمثل في قيام مجلس النواب باختيار محافظ مصرف ليبيا من خلال فتح باب الترشح وفق معايير دولية، أما الوظائف القيادية السبع فيبعث بهم لمجلس الدولة لاختيار ثلاثة منهم، ثم يقوم مجلس النواب باختيار واحد منهم.

وتابع: "المعضلة الكبرى التي هي أن التعيين في هذه المناصب لا بد أن يأخذ ثلثي أعضاء مجلس النواب إن فسرت المادة هذه على أساس أن التعيين يتطلب إعفاء شاغلي المناصب حاليًا، وثلثا مجلس النواب ستكون هناك معضلة.

جنيف أم جربة التونسية

وبعد اجتماع الفرقاء الليبيين في "بوزنيقة والغردقة وبرلين ومونترو السويسرية"، تسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على استئناف حوار جنيف الذي توقف بعد استقالة المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، من منصبه في شهر مارس الماضي، وسط أنباء عن إمكانيه نقله إلى جزيرة جربة جنوب شرقي تونس، لأسباب لوجستية من بينها استخراج التأشيرات للمشاركين.

ويهدف الحوار المرتقب إلى إيجاد تفاهمات بخصوص شكل السلطة الجديدة، منها فصل السلطة التنفيذية عن المجلس الرئاسي، وتقليص أعضاء المجلس الرئاسي من 9 أعضاء إلى 3 فقط.